أبي رميا خارج لائحة "التيار" لقطع الطريق على أفرام

التحالف بين "التيار" وحزب الله بات محسوماً، كما تؤكد مصادر التيار. وهذا يؤدي إلى رفع حصة اللائحة إلى ثلاثة مقاعد، طالما تؤمن حاصلين وكسراً أعلى بالأصوات، ولا يكون من منافس في الدائرة يستطيع الحصول على المقعد الشيعي غير هذه اللائحة.
وتضيف المصادر أن أحد أسباب عدم تحالف "التيار" مع حزب الله المرة الماضية كان عدم سقوط النائب شامل روكز في كسروان بلعبة كسور الأصوات. لكن بخروج روكز من المعادلة، وفي ظل حسابات ربح مقعدين، يصبح التحالف مع حزب الله مباحاً انتخابياً وضرورياً سياسياً. وإحدى الخيارات المطروحة أن يتنازل حزب الله ويقبل بترشيح ربيع عواد عن المقعد الشيعي، ويكون الحزب قد خدم "التيار" في تكبير حصته النيابية. وثمة خيار بديل يفترض سيناريو تأجيل الانتخابات، ويقوم على ترشيح رئيس بلدية بشتليدا، الذي استقال مؤخراً من منصبه. لكن الاستقالة أتت بعد انتهاء المهلة كما ينص قانون الانتخابات، كما تؤكد المصادر.

قطع طريق افرام
في ظل سيناريو ترشح "التيار" والحزب على لائحة واحدة تصبح معركة حصول أفرام على أكثر من حاصلين محصورة بالقوات اللبنانية وتحالف باقي الزعمات. والمعركة مع "القوات" ستكون تحديداً في جبيل. ففي هذا القضاء التصويت عائلي بشكل أساسي ثم حزبي بالدرجة الثانية، ففردي. وكان افرام بصدد ترشيح النائب السابق وليد خوري (حصل على  7782 صوت على لائحة التيار)، والذي كان من شأنه توجيه خسارة كبيرة للتيار بعدم الحصول على أكثر من مقعد على مستوى الدائرة. 

ووفق المصادر، رغم علاقات القربة مع أفرام، رفض الخوري الاقتراح. وأكد على ما نقلت المصادر، أنه لا يكون إلا مع ميشال عون. لكن الخوري يريد ضمانات بأن لا تتكرر تجربة الانتخابات السابقة. فقد تكمن النائب سيمون أبي رميا من حصد أكثر من ألفي صوت عوني له، بعدما جال على القرى يدعو العونيين لـ"التصويت العوني"، أي له شخصياً. والخوري ليس منتمياً للتيار. وهذه الدعاية جعلت الخوري خارج المجلس النيابي وفاز أبي رميا، رغم أنه لا يملك أصواتاً خاصة خارج "التيار" تمكنه من الفوز. لذا يفكر "التيار" بترشيح الخوري كمرشح أساسي له هذه المرة، فيقفل الطريق على أفرام من ناحية، ويعلي حاصله في الدائرة لضمان الفوز بمقعدين (الأصوات العونية وأصوات خوري). وغير ذلك يحصل "التيار" على أصوات العونيين، ويستفيد أفرام من أصوات الخوري. 

وفق هذا السيناريو الذي يعمل عليه "التيار"، يصبح أبي رميا خارج المعادلة، رغم أنه حل أولاً في الانتخابات الداخلية لـ"التيار"، لكن لا بديل عن هذا الخيار، تقول المصادر.

من صحن الحواط
بعد إقفال باب الخوري بدأ افرام يدرس إمكانية جذب أكثر من مرشح من جبيل: محام من آل فرحات وسيدة من آل خوري، أو شخص من آل نوفل، وهو الأكثر ترجيحاً. فالأخير يعلّي أقله أصوات اللائحة، إذا لم يتمكن من الخرق. فلديه أصوات كثيرة في منطقة "الشطيب الشمالي" في جرد جبيل، وأصوات أخرى نزولاً إلى الساحل. وهو معروف في المنطقة وصاحب خدمات، وعائلته مقتدرة ولديها باع في الانتخابات، والأهم أنه يأكل الأصوات من صحن النائب زياد الحواط. أي لا يشكل خصومة لافرام مع قريبه الخوري. 

وتؤكد المصادر أنه في حال تمكن أفرام من إقناع النائب السابق فارس سعيد من عدم الترشح ودعم اللائحة، يصبح الخرق في جبيل أكثر من وراد، ويرتفع نصيب اللائحة لأكثر من ثلاثة حواصل. فهو حالياً ينطلق من أكثر من حاصلين في حال ضم نوفل والوزير السابق زياد بارود ومرشح عن الخط التاريخي للتيار العونير ومرشح عن الكتلة الوطنية في كسروان. وبما أن لائحة "التيار" تضمن حاصلين، وفي حال نجح نوفل في جبيل، تنحصر حصتها في كسروان، ويخرق أفرام لائحة القوات، التي تتراجع حصتها بتراجع أصوات الحواط، وتفوز بمقعد جبيل فحسب. فاللائحة التي يعمل عليها أفرام قوية وتتصدر كل القوى. وتصبح المعادلة قائمة على ثلاثة مقاعد لتحالف "التيار" وحزب الله وثلاثة مقاعد للائحة تحالفات أفرام ومقعد للقوات اللبنانية ويبقى مقعد أخير يكون رهن تحالفات باقي القوى في الدائرة.

خيارات الكتائب
النائب فريد الخازن يصبح ما دون الحاصل في حال لم يجد له حليفاً يسد ثغرة أصوات فارس سعيد (نحو 5500 صوت مع الكتائب في جبيل) ومرشح حزب الكتائب شاكر سلامة (نحو 2300 صوت)، كما حصل في الانتخابات السابقة. ويكون أمام خيارات محصورة.

ووفق المصادر ما زال الكتائب خارج معادلة اللائحة التي يعمل عليها أفرام. هذا فضلاً عن مشكلة قوى المعارضة مع الكتائب بأنه غير قادر عن التخلي عن نديم الجميل في بيروت، رغم أن هذه الخطوة تستطيع فتح ثغرة في أكثر من دائرة. لكن لا يظهر الكتائب أي مرونة في هذا الشأن لاعتبارات عائلية. وهذا قد يدفع الكتائب إلى تشكيل لائحة في كسروان مع سعيد في جبيل، وقد ينضم إليها مرشح حركة سوا للبنان الدكتور سليم هاني، مدير مستشفى سان جون التابعة للجامعة اللبنانية الأميركية، وتستطيع المنافسة على حاصل.