أردوغان واثق من نجاح خطته الاقتصادية: لا انتخابات مبكرة

 

واعتبر الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، أن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات حققت هدفها. وقال: "الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها".

وأكد أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف. وتابع: "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك". وأضاف أن بعض الجهات سعت لتحويل التقلبات التي طرأت على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، إلى أداة لزيادة الهجمات ضد تركيا.

وشدد أردوغان على أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض نسب الفائدة والتضخم إلى حدود 7 و4.5 في المئة، وأن هذه الحكومة قادرة أيضاً على تحقيق ذلك مجدداً. وجدد التأكيد على أن تركيا ماضية قدماً في تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، عبر نظام اقتصادي راسخ ومتين.

وفي التعاملات الصباحية الأربعاء، واصلت الليرة التركية التعافي في مقابل الدولار، وارتفعت بـ3.2 في المئة عند 12.25 ليرة للدولار الواحد، وتتجه لمحو خسائرها على مدار شهر، بعدما أعلنت الحكومة عن أداة جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية الجديدة للمودعين تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وتضمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف"، للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وفي نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب، وفقا لوزارة الخزانة والمالية.

كما يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي. وفي حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حسابٍ جارٍ ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.