أزمة المجلس الشيعيّ الأعلى: حان وقت الإصلاح

كتب قاسم قصير في أساس ميديا:

يواجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اليوم أزمة عميقة تتعدّى إشكالية انتخاب رئيس ونائب رئيس، فقد انتهت المدّة القانونية للهيئتين التنفيذية والشرعية ولم يتمّ التمديد لهما قانونياً، وهو ما يفرض إعادة النظر بهما، والأهمّ من كلّ ذلك أنّ هيكلية المجلس ودوره في هذه المرحلة يتطلّبان إعادة النظر بهما ودراسة كيفيّة إصلاح كلّ المؤسسات التابعة له في ظلّ المشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات، وآخر ما برز على السطح الفساد الذي كانت تعاني منه الجامعة الإسلامية، والذي دفع نائب رئيس المجلس العلّامة الشيخ علي الخطيب إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة وتعيين رئيس جديد للجامعة وإعادة هيكلة العمل فيها وفي المجلس الشيعي.

فما هي أبرز المشكلات التي يواجهها المجلس اليوم؟ وهل من سبيل إلى الإصلاح الجذري؟

1- من أولى المشكلات أنّ المجلس أصبح خاضعاً اليوم لسلطة كلّ من حركة أمل وحزب الله. فهما مَن يقرّران مصيره ودوره واستقلاليّته، وهما يتحكّمان بالتعيينات في الهيئتين التنفيذية والشرعية والمواقع الإدارية. وهذا بعكس رغبة مؤسّسه الإمام موسى الصدر، الذي كان يريد للمجلس أن يمثّل كلّ النخب الشيعية بدون استثناء. وفي القانون الأساسي لإنشاء المجلس فإنّ الهيئة الناخبة تضمّ الأطبّاء والمحامين والمهندسين ورؤساء الجمعيات والبلديات والصحافيين وغيرهم. لكنّ معظم هؤلاء لم يعد لهم اليوم دور في إدارة المجلس وانتخاب هيئاته.

2- المشكلة الثانية في دور المجلس اليوم، هي حالة الاهتراء التي تعاني منها المؤسسات التابعة له وهيكليّاته الإدارية (وما جرى في الجامعة الإسلامية نموذج لذلك). وهذا يتطلّب إصلاحاً شاملاً وهيكلةً جديدةً للمؤسّسات وفرض رقابة على عمل هذه المؤسسات ودورها، خصوصاً الأوقاف التابعة له. ويعترف بعض المسؤولين في المجلس بذلك، وحاولوا القيام بخطوات إصلاحية لكنّهم فشلوا.