ابراهيم: أستبعد تأجيل الانتخابات

وعما إذا ما سيكون الرهان على ما يقرره مجلس النواب، قال: "نعم هذا صحيح، المنتظر أن يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنه تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين؟".

الوضع الأمني
وردا على سؤال عن إمكان تدهور الوضع الأمني جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية أجاب: "لا أظن أن الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي. فالدولار بلغ رقماً قياسياً وما زال الأمن ممسوكا. كما أن الحاجات الشعبية ما زالت في نطاق ضيق قياساً على تدهور الوضع المعيشي. وهذا الأمر علاجه بال​سياسة​ لأن الوضع الأمني يتأثر بالتطورات السياسية. وفي حال أخذت المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد مسارها في فترة قريبة، أعتقد أن معظم الاحتقان سيخف بما فيه التحركات في الشارع".

وعن امكانية استثمار تحركات الشارع لتعطيل الانتخابات، أجاب: "كل شيء في لبنان وارد، لكن رغم إصرار الأطراف السياسيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكناً، علما بأن للجيش والأجهزة الأمنية في كامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات. أستبعد تأجيل الانتخابات".

وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار، رأى أن "المخرج المتاح حاليا هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، لأننا نحن مشاركون في البنك الدولي ولدينا فلوس في البنك الدولي وسوف نحصل منه على مليار دولار لكي نشغل اقتصادنا بالحد الأدنى. أما صندوق النقد الدولي فلديه شروط قاسية للمساعدة، علما بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدى 7 آلاف ليرة. لذلك لا يستند السعر المتداول حاليا وهو 25 الف ليرة للدولار، الى معطيات اقتصادية. لذلك ما نشهده حالياً هو سعر الدولار وفقا للسوق السوداء أو استخدام تطبيقات مشبوهة، وهي مفتوحة خارج لبنان. وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي. وقد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات، لكنها لم تتجاوب معنا، وقام مصرف لبنان بمخاطبة المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوبا، وبالتالي فان لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي".