على صعيد الاستحقاق النيابي وفيما ينتظر ان يصدر المجلس الدستوري قراره قبولاً أو رفضاً في شأن الطعن المقدّم حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب النافذ الذي اجريت انتخابات العام 2018 على اساسه، تُروّج اوساط قوى سياسية على خلاف مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ان المجلس الدستوري يتجه نحو رد الطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي، متوقعة ان لا يحظى هذا الطعن بالاصوات الكافية لقبوله، بينما يرجح قريبون من بعبدا والتيار ان يتم قبول الطعن او جزء اساسي منه على الاقل.
وقالت الاوساط نفسها: «على كلٍ، هي ايام وتصدر النتيجة فهل يربح المجلس صدقيته ونزاهته ام ان قراره سيتأثر بالحسابات السياسة».
