الانتخابات... بسلطة الشرعية وليس الشارع

كتبت هيام طوق في لبنان الكبير:

على وقع التعطيل المتواصل والمتمادي لمجلس الوزراء، والحماوة السياسية والتصريحات النارية التي تطلق ضدّ المملكة العربية السعودية، والاعتداء على قوات "اليونيفيل"، وتحركات الشارع عن طريق النقابات أو غيرها تحت شعارات مطلبية، والكثير من المعطيات السلبية، تسير البلاد نحو المجهول لا بل نحو المحظور الذي سيتجلى بمسار انحداري متسارع تُعرف بدايته لكن لا يمكن التكهن بنتيجته وتداعياته وخواتيمه التي، وحسب الخبراء والمحللين، تشير الى ان الأفق مظلم، ومجريات الامور تنذر بخطر داهم.

خطر ستحاول المنظومة جرّ البلاد والعباد اليه من خلال افتعال الفوضى المنظمة من الآن حتى الانتخابات النيابية المقبلة بهدف تطييرها، لأنه وفق الاحصاءات التي أجريت مؤخرا لن تأتي لمصلحتها، والناس بانتظار الاستحقاق الدستوري لمحاسبة السلطة وتفريغ غضبها في صناديق الاقتراع، وبالتالي فإن المواقف التصعيدية ستزداد حدتها، والتحركات على الأرض ستكون بوتيرة أعلى. انه السيناريو المنتظر حسب الكثيرين خصوصا ان المنظومة لا يمكنها التصعيد عشية الاستحقاق الدستوري أو انتظار شهر أيار لزعزعة الاستقرار من بوابة المطالب المعيشية والاجتماعية، لتبعد عنها شبح الاتهام بالعرقلة تجاه الرأي العام في الداخل وأيضا تجاه المجتمع الدولي الذي يستفيد من كل مناسبة وفرصة للتشديد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

وعلى ذمة المحللين، فإن هذا السيناريو بات متوقعا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لكن في المقابل أيضا، هناك من يؤكد انه في حال لجأت المنظومة الى تعطيل الانتخابات من خلال تحريك الشارع بحجة المطالب المعيشية، فإن الشارع المقابل لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيتحرك للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنه استحقاق دستوري وحق ديموقراطي في التعبير عن الرأي، وعلى السلطة تحمل نتائج تصرفاتها، ولا يجوز التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف أو أي حجة.

في ظل هذه المعطيات، تؤكد القوى السيادية تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها تحت أي ظرف، وعلى الرغم من محاولات السلطة عرقلة الاستحقاق، فإن هذه القوى تعتبر انه لا يمكن البناء على سيناريو افتراضي، لكن في كل الاحوال لن ينجرّوا الى لعبة الشارع التي ربما تكون محاولة من السلطة لاستدراجهم اليها، وهم على قناعة بأن الانتخابات حق مقدس يجب ان تتم بقوة وسلطة الشرعية وليس بسلطة الشارع.

قاطيشا: لن نلعب لعبتهم في الشارع
اعتبر النائب وهبي قاطيشا ان "التصعيد في المواقف قبل الانتخابات أمر طبيعي، لكن لا يجوز الوصول الى حد المواجهة أو الفوضى، واذا حاولوا زرع الفوضى وتعكير صفو الانتخابات، فسُيحاسبون من الناس ومن المجتمع الدولي"، مشيرا الى ان "لا أحد يمكن أن يتحمل وزر التعطيل، ولا أعتقد ان التحركات الشعبية ستستمر حتى الانتخابات، وفي حال حاولوا العرقلة فستكون لنا مواقف، وحينها يكون لكل حادث حديث".

ولفت الى ان "السلطة تحاول إفشال الانتخابات، وربما تحاول استدراج الاطراف الذين يريدون ان يتم الاستحقاق الدستوري في موعده، الى الشارع، لكن لن نلعب لعبتهم، ونرفض النزول الى الشارع مع العلم ان أغلبية اللبنانيين الذين شاركوا في الثورة، طالبوا بتجديد الطبقة الحاكمة".

علوش: الانتخابات تتم بسلطة الشرعية وليس الشارع
رأى نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش انه "لا يجوز ان يتصادم شارع مع شارع آخر خصوصا ان الانتخابات حق دستوري، ويجب ان تتم بسلطة الشرعية، ولا تتطلب النزول الى الشارع. وفي حال كانت الظروف الامنية مستقرة، لا يمكن للسلطة ان تتنصل من الاستحقاق الانتخابي".

وتابع: "نحن في بلد منقسم ولعبة الشارع هي لعبة مشتركة، لكن عمليا سلطة شرعية الانتخابات هي التي يجب ان تتحكم بمجريات الامور، وعلى القوى السيادية التي تريد الانتخابات ان تتوحد وتكون شعاراتها واضحة. الانتخابات محطة، لكن الاساس هو سطوة السلاح وهيمنة الوضع الاقتصادي على الناس. عمليا على السياديين ان يحاولوا توحيد التوجه لمواجهة هذه الحالة، بالسياسة وبالوحدة وبتسمية الامور بأسمائها، وبالتالي، المطالبة بالانتخابات الحرة والنزيهة والخالية من سطوة السلاح".

ناصر: الانتخابات مهما كلّف الأمر
وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر: "لا يمكن بناء موقف على الافتراضات. لا نعرف الوضع الى أين يقودنا، لكن موقفنا حاسم مع ضرورة اجراء الانتخابات مهما كلف الامر خصوصا انه حُكي في الايام الماضية عن توجه أوروبي لتأمين المستلزمات المالية لتأمين العملية الانتخابية. وبالتالي، الاستحقاق يجب ان يحصل في موعده. هذا موقفنا وسندافع عنه".

ورأى انه "في حال لجأ أي طرف لتأجيل الانتخابات او عرقلتها، يكون يرتكب خطأ كبيرا، معتبرا انه يجب على الناس ان تدافع عن حقها في اجراء الانتخابات، ومن المبكر افتراض الشكل الذي يتخذه الدفاع عن هذا الحق، لكن التظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات في حال كان هناك محاولة لتأجيلها، حق للناس".