الانتخابات على خط المصارف: تحذير من تضليل الشعب وإعدام الودائع
تُلفت مصادر مصرفية عبر المركزية إلى أنها "لم تعد تستغرب الحملات التي تُشَنّ ضدّ المصارف والمتوقع أن تشتد قبيل الانتخابات النيابية في ظل شعبوية مستمرة تدّعي الحرص على أموال الناس".
وتذكّر أن "لا مسؤولية للمصارف في الخطط الرامية الى شطب الودائع او تقسيطها او حتى تحويلها الى ليرة، فهي لم يؤخذ برأيها في هذا الموضوع".
من هنا، ترفع المصادر الصوت وتحذّر "المواطنين مما يُحيكُه المعنيون ضدّهم ومحاولة تحميل نتائج ذلك للمصارف".
اما عن اموال الصناديق والنقابات والحملات المستمرة ضد المصارف "فهذه ايضاً تقع ضمن مسؤوليات الحكومة والخطة الانقاذية التي تعمل على إقرارها وتطبيقها" بحسب المصادر التي تُبدي استغرابها "استمرار الدعوات الى التظاهر وتكسير الممتلكات والسباب والتخوين. أهكذا تُستَرجع الحقوق؟".
وتشير الى ان "المصارف لم ترتكب أي إثم، فهي مارست الاعمال المصرفية كما في كل دول العالم وبحسب القوانين المالية والمحلية والدولية، وهي بالرغم من ان لبنان يعاني من أسوأ الازمات عالمياً، وبالرغم من كل الخسائر التي مُنيت بها، ما زالت تحاول الاستمرار في إتاحة الخدمات المصرفية وتجنيب اللبنانيين تجرّع كأس إفلاس أي مصرف المُرّة".
وتوضح في السياق، ان "المصارف لم تقرصن الودائع كما يتم اتهامها، فالمساهمون لم يسرقوا عشرات المليارات من الهبات والقروض على مشاريع وهمية، والمصارف لم تساهم في هدم وتهالك البنى التحتية، كما انها لم تتمنع عن إقرار الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان منذ 4 سنوات وتحديداً منذ مؤتمر "سيدر" الذي لو طُبق لأنقذ لبنان من المصير الذي وصل اليه".
وتؤكد المصادر ان "المصارف لم تساهم في انهيار قيمة الليرة ولا في التضخم ولا تفقير الشعب، بل تطالب منذ اليوم الاول بالحفاظ على اموال المودِعين في أي خطة ستطبقها الحكومة وكانت قد طرحت حلولاً عدة لعدم المساس بالحقوق".
وتُشير الى ان "للقطاع المصرفي تاريخاً يمتد لعقود وكان قد ساهم في نهضة لبنان الاقتصادية وهو ككل القطاعات الانتاجية والخدماتية، تأثر بالازمة التي تضرب لبنان واللبنانيين، انما الدعوات الى هدم القطاع فما هي إلا دعوات لإعدام مستقبل لبنان عبر إعدام اموال ومدّخرات اللبنانيين".
وتختم المصادر بتوجيه نداء الى "كل اللبنانيين ألا ينجرّوا وراء حملات إعلانية وإعلامية مموَّلة بشكل مشبوه لذرّ الرّماد في العيون".
