الانتخابات في خطر إن لم يعجب قرارُ "الدستوري" التيار!
كتبت المركزية : لوجستيا واداريا، تسير الامور انتخابيا وكأن الاستحقاق حاصل حتما. امس، وفي إطار التحضيرات للانتخابات، وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا قضى بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية المعدّل. كما انه أكد منذ ايام قليلة ان "لا مشكلة لدى الحكومة في تمويل الانتخابات" واضعًا في برنامج إدارته للاستحقاق، مسألة الاعتمادات وتأمينها في مطلع العام المقبل و"لا داعي للقلق حيال هذه المسألة". ولفت مولوي إلى أن "سيتمّ الحصول على المساعدات التي وعدت بها أكثر من جهة دولية من دون أن تمسّ سيادة البلد أو تتدخّل في العملية الانتخابية وهذا أمر محسوم من جانبنا"، مضيفا "رصد الارقام المالية لهيئة الاشراف على الانتخابات ستتوفر أيضًا"، وموضحا ان "الوزارة تتهيأ بطريقة سلسة ومدروسة من مختلف النواحي المطلوبة، وضمن المهل التي لن يتمّ تجاوزها".
لكن رغم هذا الكلام الايجابي المطمئن، تشير مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، الى ان حصول الانتخابات لا يزال غير مضمون، ذلك ان مصيره مرتبط "عضويا"، بما سيصدر عن المجلس الدستوري في الطعن الذي قدّمه امامه تكتل "لبنان القوي"، في التعديلات التي ادخلها مجلسُ النواب، على قانون الانتخاب. وللتذكير فإن "البرتقالي" يطلب إبطال بند اعطاء المغتربين الحق بالاقتراع لـ128 نائبا ويريد حصره بـ6 نواب، كما يطلب تعديل موعد الانتخابات النيابية فتتم في ايار لا في آذار.
"الدستوري" وفق المصادر، والذي يباشر الاثنين درس الطعن، قد يقبله جزئيا او كاملا، كما انه قد يقبله في الشكل، او قد يردّه كاملا... هو امام خيارات عدة، الا ان موقفه النهائي سيصدر في تاريخ 17 كانون الجاري، كحدّ اقصى. وهنا سيتعيّن على الانتخابات عبورُ نفق جديد لضمان حصولها: نفق قصر بعبدا.
فالمصادر تذكّر بالنبرة الحاسمة والجازمة التي تكلّم فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ اسابيع عن الاستحقاق، قائلا بوضوح: لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت (...)
فماذا لو لم يأخذ "الدستوري" بما يريده "التيار الوطني" لناحية ارجاء الاستحقاق الى ايار؟ قد يعود المجلس ليصوت على هذه المواد فتصبح حكما نافذة ولو لم يوقّع رئيس الجمهورية المرسوم.. وماذا لو ابقى على تصويت المغتربين لـ128 نائبا؟ هل سيرضى التيار الوطني بالانتكاسة هذه ام سنكون امام مقايضة جديدة بين البرتقالي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله غير المرتاح اصلا لاشراك الاغتراب في الاستحقاق؟ وما هو قوام هذه التسوية؟ هل يرضى رئيس التيار النائب جبران باسيل بتقديم رأس المحقق العدلي في انفجار المرفأ 'طارق بيطارالى "الثنائي" مقابل تصويت الاخير لصالح الدائرة 16؟ ام هل يطالب برأس مسؤول بارز آخر؟
المشهد ضبابي اذا، والانتخابات في دائرة الخطر والخوفُ كبيرٌ من ان ندخل، اذا لم تعجب قرارات "الدستوري" التيارَ، في مأزق سياسي جديد يتهدد الاستحقاق الذي يتوق اليه العالم واللبنانيون ويعتبرونه خشبة الخلاص الاخيرة امامهم!
