البرلمان الليبي ينوي تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر
في وقت بات فيه على ما يبدو إعلان تأجيل الانتخابات الليبية أمراً حتمياً متوقفاً فقط على اتفاق الأطراف باتخاذ زمام المبادرة والإعلان، أكدت مصادر "العربية/الحدث"، الاثنين، أن البرلمان الليبي سيعلن خلال الجلسة المقبلة تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر.
وقالت إن جلسة برلمان ليبيا المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيتم الإعلان عن حكومة جديدة.
كما أوضحت أن مهام الحكومة الليبية المقبلة ستكون مقيدة ومحددة للتحضير للانتخابات.
وقالت المصادر إن مفوضية الانتخابات الليبية أرجعت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون.
هوة الخلافات
جاء ذلك فيما حذر تقرير فرنسي من أن تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الثاني سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف، وذلك وفقاً لما نقله موقع "جيوبوليتيك" الفرنسي.
وأضاف أن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.
كما اعتبر أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه أيضاً يمثل طريقا لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.
يشار إلى أن الخلاف ظهر جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا.
وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً.
كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.
انتقال سلس للسلطة
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
