التيار المستقل دعا الى اشراك المغتربين من حيث هم في عمليّة الانتخاب

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة. وأصدر بيانا، أبدى فيه خشيته "من بروز جملة مؤشرات وعوامل لا توحي بالاطمئنان، سيما بعد الإيجابيات التي رافقت تشكيل الحكومة خاصة في الحقل المالي بتسليم وزارة المال لمساعد حاكم مصرف لبنان، بدءا بانخفاض سعر صرف الدولار، وأولها:عودة ارتفاع سعرالدولار بعد انخفاضه الى 13000 ليرة ومتابعة ارتفاع اسعار كافة البضائع وصدور قرار تأجيل بدء العام الدراسي والتلميح بشطب 65 مليار دولار من ودائع المواطنين، وتأجيل البت بتطبيق البطاقة التمويلية وتهافت اللبنانيين على طلب ما يناهز 8000 جواز سفر يوميا بهدف الهجرة".
ولفت البيان الى ان عدم "توقيع مشروع المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل، أتاح لاسرائيل التعاقد مع احدى الشركات الاميريكية وبدء التنقيب عن النفط فيها وقضم ما يزيد عن مساحة 2400 كلم من مياهنا الإقليمية".
وأكد البيان "ضرورة إشراك المغتربين من حيث هم في عملية انتخاب اعضاء المجلس النيابي ال 128 الموزعين على المناطق التي نشأ فيها المغتربون وفيها قيد نفوسهم وهذا حق لكل لبناني يحمل الجنسية اللبنانية في لبنان والعالم".
وشدد على "ان جولات رئيس الحكومة الى عواصم دول القرار المانحة والراغبة في مساعدة لبنان وحزنه لادخال حزب الله الاف اطنان المحروقات بطرق لا شرعية لم تؤد الآن ولن تؤدي مستقبلا الى نتائج ايجابية في ظل التمييع اللافت في تنفيذ اصلاحات جذرية لافتة على مستوى الدولة كالتحقيق الجنائي المالي ،المطلوبة كشرط ضروري لمنح مساعداتها.
فلبنان لن يساعده أحد إن لم يساعد نفسه".
وشجب البيان "تهديدات بعض مسؤولي الاحزاب والطرق الملتوية التي يستخدمها متولو المناصب الوزارية او النيابية للتحايل على القانون، توصلا الى كف يد قاضي تحقيق عدلي ثان، تعاقب على ملف تفجير مرفأ بيروت في عملية واضحة لعرقلته وتجهيل مرتكبي المجزرة من دون اعتراض رئيس أو وزير او طلب اقرار رفع الحصانات فور حدوث هكذا جريمة، متناسين ان انهيار المؤسسات يؤدي الى انهيار السلطات.
عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة. وأصدر بيانا، أبدى فيه خشيته "من بروز جملة مؤشرات وعوامل لا توحي بالاطمئنان، سيما بعد الإيجابيات التي رافقت تشكيل الحكومة خاصة في الحقل المالي بتسليم وزارة المال لمساعد حاكم مصرف لبنان، بدءا بانخفاض سعر صرف الدولار، وأولها:عودة ارتفاع سعرالدولار بعد انخفاضه الى 13000 ليرة ومتابعة ارتفاع اسعار كافة البضائع وصدور قرار تأجيل بدء العام الدراسي والتلميح بشطب 65 مليار دولار من ودائع المواطنين، وتأجيل البت بتطبيق البطاقة التمويلية وتهافت اللبنانيين على طلب ما يناهز 8000 جواز سفر يوميا بهدف الهجرة".
ولفت البيان الى ان عدم "توقيع مشروع المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل، أتاح لاسرائيل التعاقد مع احدى الشركات الاميريكية وبدء التنقيب عن النفط فيها وقضم ما يزيد عن مساحة 2400 كلم من مياهنا الإقليمية".
وأكد البيان "ضرورة إشراك المغتربين من حيث هم في عملية انتخاب اعضاء المجلس النيابي ال 128 الموزعين على المناطق التي نشأ فيها المغتربون وفيها قيد نفوسهم وهذا حق لكل لبناني يحمل الجنسية اللبنانية في لبنان والعالم".
وشدد على "ان جولات رئيس الحكومة الى عواصم دول القرار المانحة والراغبة في مساعدة لبنان وحزنه لادخال حزب الله الاف اطنان المحروقات بطرق لا شرعية لم تؤد الآن ولن تؤدي مستقبلا الى نتائج ايجابية في ظل التمييع اللافت في تنفيذ اصلاحات جذرية لافتة على مستوى الدولة كالتحقيق الجنائي المالي ،المطلوبة كشرط ضروري لمنح مساعداتها.
فلبنان لن يساعده أحد إن لم يساعد نفسه".
وشجب البيان "تهديدات بعض مسؤولي الاحزاب والطرق الملتوية التي يستخدمها متولو المناصب الوزارية او النيابية للتحايل على القانون، توصلا الى كف يد قاضي تحقيق عدلي ثان، تعاقب على ملف تفجير مرفأ بيروت في عملية واضحة لعرقلته وتجهيل مرتكبي المجزرة من دون اعتراض رئيس أو وزير او طلب اقرار رفع الحصانات فور حدوث هكذا جريمة، متناسين ان انهيار المؤسسات يؤدي الى انهيار السلطات.