الحكومة من الانقاذ الممنوع الى الانتخابات الحتمية...المتضررون والخطة ب" بالتفاصيل

كتبت المركزية : لم يعد من مجال للشك ان حكومة "معا للانقاذ"، وبعدما حوصِرت بشتى انواع الازمات وصودِر قرار عقد جلساتها من جانب الثنائي الشيعي ربطا بمطلب "قبع" المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، فقدت كل مقومات القدرة على الانقاذ او حتى بدء مسار الاصلاح المربوط دوليا بالافراج عن المساعدات الكفيلة بوقف انهيار وافلاس الدولة. وبات اقصى المأمول منها ادارة الازمة وتحضير ارضية الاستحقاق الانتخابي، الهدف الاساس للراغبين في الداخل والخارج باحداث التغيير المنشود في الطبقة السياسية، وما تمسك الدول الصديقة للبنان والمعنية بحل ازماته بالحكومة الميقاتية الا لضمان اجراء الانتخابات لان تطيير الحكومة يعني حكما عدم اجراء الاستحقاق.

اليوم، وفيما يعدّ التيار الوطني الحر طعنا بقانون تعديل قانون الانتخابات الذي اقرته السلطة التشريعية اخيرا تمهيدا لرفعه الى المجلس الدستوري، اعلنت رئاسة الجمهورية، ان القانون هذا "بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس ميشال عون اصداره وعدم توقيعه لعدم اخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته"، ما يعني عمليا تجاوز القانون متراس الرفض الرئاسي في انتظار بت مطب مصير الطعن قبل ان يسلك الاستحقاق دربه الطبيعي نحو مساره الاجرائي، ان لم يطرأ طارئ امني لا تخفي اجهزة مخابراتية خشيتها من استخدامه ورقة اخيرة لعرقلة الانتخابات اذا لم تتمكن الجهات السياسية المتضررة من تأمين فوز يتيح لها عودة قوية الى السلطة.

تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" ان الجهات المشار اليها التي تستشعر خطر فقدان الغالبية النيابية المتعاظم يوميا بفعل الممارسات الكارثية التي دفعت البلاد الى قعر هاوية الانهيار، بدأت تعد الخطة "ب" فيما لو فشلت في اطاحة الاستحقاق، وليست واقعة الطيونة- عين الرمانة سوى الجزء اليسير منها، في اطار استهداف قوى المعارضة وفي مقدمها حزب القوات اللبنانية الذي حيك سيناريو منظم لحشره في الزاوية القضائية من خلال اقحامه عنوة في الاشتباكات والسعي لجر رئيسه سمير جعجع الى القضاء، غير ان عدم تعاون بعض الجهات لا سيما العسكرية في مجال قلب الحقائق وتحريف الوقائع اضافة الى ما تصفه بـ"حنكة" جعجع في تعاطيه مع القضية منذ لحظة اتصال رئيس الجمهورية به ابان الاشتباكات الى عدم الامتثال لقرار التبليغ القضائي، احبط المحاولة.

ترتكز الخطة "ب" بحسب المصادر، الى تعاون القوى السياسية التي انخفضت شعبيتها، وتاليا نسبة المقترعين لمرشحيها في الانتخابات، مع شخصيات من خارج فلك المنتمين اليها حزبيا وحتى الدائرين خارجه بالمطلق، انما تجمعهم بها مصالح انتخابية مشتركة بحيث يؤمن هؤلاء للاحزاب الاصوات التي تنتخب تقليديا للعائلات والمرتبطة بها تاريخيا، لا سيما في كسروان من جردها الى شاطئها، مقابل حصولها على اصوات الحزبيين والمناصرين وتمويل حملاتها الانتخابية، وقد باتت المفاوضات مع عدد من الشخصيات الكسروانية التقليدية في مرحلة متقدمة.

اما في المناطق ذات الثقل الشيعي المرجح بقوة كفة فوز الثنائي، فتكشف المصادر عن ان حزب الله سيمنح مقاعد من حصته لحليفه التيار الوطني الحر لضمان عودة كتلة قوية له في المجلس تعويضا عن خسائر قد تلحق به في عقر داره المسيحي نتيحة انقلاب المزاج الشعبي في مناطق كانت حتى ما قبل ثورة 17 تشرين تصب اوراقها بقوة في صناديق الاقتراع لمصلحته. من بين هذه المقاعد بحسب المصادر المقعد الكاثوليكي في بعلبك والسني على الارجح في ضوء استبعاد نواب يغردون منذ مدة خرج السرب "الثنائي" كان فرضهم في الانتخابات السابقة النظام السوري، ولم يعد لهم من مكان بفعل حماوة التطورات راهنا، اضافة الى مقاعد جبيل التي سيوعز الحزب لتصب اصوات الشيعة كافة لمصلحة مرشحي التيار الوطني الحر.

في المقلب المعارض، توضح المصادر ان نسج التحالفات يجري على قدم وساق، وابواب التواصل مفتوحة في مختلف الاتجاهات حتى بين المتخاصمين في التكتيك اليومي، كما مع مجموعات المجتمع المدني المنظمة، مشيرة الى اجتماعات تعقد بعيدا من الاضواء في محاولة لتوسيع بيكار التحالفات السيادية الى حدها الاقصى لمواجهة تحالف قوى السلطة، من دون ان تصل الى مرحلة الحسم بعد.

كل تحرك يُسجل على الساحة المحلية اليوم بات مرتبطا عضويا بالاستحقاق الانتخابي، وكل مساعي المتضررين لاطاحته ستصطدم بالضغط الدولي الهائل لانجازه، والجميع موضوع تحت مجهر المراقبة الخارجية من الان وحتى انتهاء العملية الانتخابية، على امل تكريس واقع جديد يتطلع اليه اللبنانيون السياديون والدول المهتمة بلبنان، تختم المصادر