"الداخلية" تخيّب آمال السفراء: الانتخابات مجهولة الموعد والمصير

كتب وليد حسين في "المدن":

ارتفعت وتيرة تسجيل الناخبين في الخارج بشكل كبير في الأيام القليلة الفائتة، وهناك توقعات بأن يصل العدد في الأيام المقبلة إلى نحو 150 ألفاً، بزيادة كبيرة عن العام 2018، عندما تسجل نحو 82 ألف شخص وحسب. وسيكون ملف إنجاز لوائح الشطب للمغتربين أول اختبار لعدم تمكن الداخلية من تنظيم الانتخابات في 27 آذار. حتى أن وزير الداخلية بسام المولوي عرض هذه المشاكل أمام سفراء الدول الأجنبية والعربية، الذي عقد يوم الإثنين الفائت، عندما سأله المجتمعون عن موعد الانتخابات، وإذا كان سيحدد في 27 آذار.

ساعدوا أنفسكم
ووفق مصادر مطلعة، لم يتوصل السفراء الأجانب إلى أي جواب حول مصير الانتخابات وكيفية تنظيمها. فعندما عرض المولوي المشاكل التقنية وحاجة الوزارة إلى المساعدات كان الجواب واضحاً، وخصوصاً من السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي قالت له: نحن إلى جانبكم لكن عليكم أن تساعدوا أنفسكم. الانتخابات يجب أن تحصل، وعندما نرى جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء الانتخابات، سنساعدكم.

تحديد المواعيد قبل المساعدات
طلبت وزارة الداخلية الدعم لتنفيذ الأمور اللوجستية والتقنية (لم يحدد الوزير ماهيتها) لكن المجتمع الدولي أراد من الاجتماع الوقوف عند ما انجزته وزارة الداخلية للتحضير للانتخابات، فلم تصل إلى أي نتيجة. لذا، عملياً، اشترطت تقديم أي مساعدة بعد رؤية التحضيرات الجدية، التي تؤكد حصول الانتخابات في موعد محدد، وفق روزنامة محددة تحترم المهل القانونية. وعلى سبيل المثال، سأل السفير الألماني أندرياس كيندل عن استعدادات الداخلية لإنشاء الميغاسنتر بما يسهل على المواطنين الانتقال إلى مراكز الاقتراع، وبما من شأنه زيادة إقبال المواطن على الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. لكن المولوي قال إن القانون لا يلحظ هذا الأمر، وعلى مجلس النواب إقراره، والوزارة تطبق حينها القانون. وسيطرح الأمر على مجلس الوزراء عندما تجتمع الحكومة.

هيئة الإشراف
ومن ضمن الأمور التي سأل عنها السفراء تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، التي لم يعين أعضاؤها بعد، ما يؤدي إلى نفاد المهل. أما جواب المولوي فكان أن المسألة ستبت في مجلس الوزراء وهناك توجه للإبقاء على الأعضاء القدامى. وعندما قيل له أن أكثر من نصف الأعضاء باتوا غير موجودين حتى في لبنان، عمّ الصمت.
وطالب المولوي من الحاضرين إرسال بعثات مراقبة دولية للإشراف على الانتخابات، وكان الجواب واضحاً بأن فرق الاتحاد الأوروبي جاهزة. على أن الخلاصة الوحيدة التي خرج بها الجميع هي أن الانتخابات ستحصل قبل 21 أيار. أي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.

مشاكل تقنية
وفق الأرقام الرسمية وصل عدد المسجلين في الخارج على موقع وزارة الخارجية إلى نحو 110 آلاف شخص، وهو إلى ارتفاع مستمر، وتمكنت وزارة الداخلية من تصحيح نحو 82 ألف اسم منهم، وفق مصادر "المدن".

وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية لن تتمكن من إنجاز قوائم الناخبين للمغتربين في مهلة 15 كانون الأول، كما ينص القانون الجديد. فعلى وزارة الداخلية التدقيق في الأسماء وتنظيم اللوائح، وشطب الأسماء من قوائم الداخل، في الفترة الممتدة بين 1 و15 كانون الأول. ولن تكون مهلة الـ15 يوماً كافية، خصوصاً في ظل عدم وجود موظفين، وفي ظل الأزمة التي يمر بها موظفو القطاع العام الذين يداومون يوماً واحداً في الأسبوع.

تقديرات المجموعات للمغتربين
سيكون إنجاز لوائح الشطب الخاصة بالمغتربين أول اختبار يخرق مهل القانون الجديد. فالتقديرات الرسمية هي إمكانية وصول العدد إلى نحو 150 ألف مسجل، لكن تقديرات القوى المعارضة التي تنشط في دول الاغتراب تشير إلى إمكانية الوصول إلى نحو 200 ألف مغترب حتى 20 تشرين الثاني.

ولفتت المصادر إلى أن قوى المعارضة تقوم بتنظيم حملات ضخمة في الخارج، في عواصم الدول الكبرى، وهناك حركة ناشطة مع جميع اللبنانيين المغتربين. ورغم أن الإحصاءات التي أجريت إلى حد الساعة غير مكتملة، وذلك في انتظار صدور لوائح الشطب في 15 كانون الأول، فوفق بعض الاستطلاعات، سيكون نصيب قوى المعارضة من المغتربين المسجلين ما بين ستين وسبعين بالمئة، يليهم القوات اللبنانية بنحو عشرين بالمئة، ثم الثنائي الشيعي بنحو عشرة بالمئة (معظم المسجلين في افريقيا ولدوائر فيها سيطرة كبيرة للثنائي الشيعي). بالتالي في حال تم تثبيت الاقتراع للداخل ستنطلق المعارضة من نسبة تأثير كبيرة في الدوائر المعنية. أما في حال قبل المجلس الدستوري طعن التيار الوطني وتم إقرار المقاعد الستة للخارج، ستفوز المعارضة بأغلبية المقاعد.