"الدستوري": قرار الطعن الأسبوع المقبل!

قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي قدّمه «تكتل لبنان القوي» في دستورية احتساب الغالبية النيابية وتعليق العمل بمواد من قانون الانتخاب 44/2017، ومنها تلك التي تحدد اقتراع المغتربين لمقاعد 6 موزعة على القارات الست، لن يصدر هذا الأسبوع بحسب ما أكدّ رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لـ«الأخبار». وأوضح أن ثمة جلسة ثانية اليوم مكتملة النصاب (بدأت الجلسة الأولى الاثنين الماضي وأبقيت مفتوحة)، مرجحاً أن يصدر القرار النهائي «خلال الأسبوع المقبل». علماً أن مهلة إصدار المجلس الدستوري قراره تنتهي في 21 الجاري.

وعما إذا كان النقاش قد وصل إلى النقطة التي تعنى بالمغتربين، أكد أنه لم يتم النقاش في ذلك بعد. ورداً على سؤال حول مقايضة بين الأطراف السياسية، لا سيما حركة أمل والتيار الوطني الحر، بقبول الطعن مقابل كفّ يد القاضي طارق البيطار عن الملف الخاص بالوزراء والنواب، أكد مشلب أن «هذه المقايضة لن تدخل المجلس الدستوري، ولا علاقة لنا بها، ولا نقبل أصلاً، كقضاة منذ 45 عاماً في العدلية، أن يُمسّ بسمعتنا كرمى لأي طرف. وأجزم أن أحداً لن يتأثر بأي تدخل ولن يتراجع عن قرار. وسيصدر القرار بكل شفافية ووضوح». وقال إن الوقفة التي نظمها بعض شباب الاغتراب بالتزامن مع الجلسة الأولى للتمنّي على المجلس تبني مطلبهم بالانتخاب في الداخل، «لا تعنينا. نحن ننفذ ما هو مطابق للدستور ويمكن أن ينسجم مع مطلبهم أو العكس».