"الدستوري" يُسقط "الحِلم البرتقالي"!
تنتهي غدًا المُهلة القانونية أمام المجلس الدستوري للبتّ بالطعن المُقدّم من تكتل "لبنان القوي" بشأن تعديلات قانون الإنتخابات، حيثُ أعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب أن القرار سيَصدر غداً.
وتحدّثت مصادر مُواكبة لنقاشات المجلس عبر ليبانون ديبايت عن أنّ "الطعن سيَسقط غدًا"، أيّ أنّ المجلس سيَرّد الطعن: مع وجود 6 أعضاء 5 مسيحيين وواحد سني يُؤيّدون الطعن فيما يرفضه 2 أعضاء شيعة وواحد درزي وآخر سني".
وفي هذا الإطار أوضح المرجع القانوني رئيس مؤسسة جوستسيا البروفسور بول مرقص، أنّ "القرارات في المجلس الدستوري تؤخذ بالأكثرية أي بأكثرية 7 اأعضاء من أصل عشرة سنداً للمادة /12/ من القانون رقم 250/93(انشاء المجلس الدستوري)، على أنْ يكون النصاب متوافراً بعدد 8 أعضاء من أصل 10 وفق ما نصّت عليه الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون عينه".
حول الخيارات التي يُمكن للمتضررين من ردّ الطعن سلوكها، قال:" "إذا رُفض الطعن كلياً وبالتالي رُد الطعن كلياً فلا إمكانية للمراجعة أمام الطاعن اذ إن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ونهائية وغير قابلة بأي طريقة من الطرق للمراجعة وفق ما نصّت عليه المادة /13/ من القانون رقم 250/93(انشاء المجلس الدستوري)."
وأمّا في حالات اخرى كما يقول البروفسور مرقص أي "في حال قبول الطعن جزئياً وإقتضى القبول الجزئي بالطعن ترميمًا أو تعديلاً في الأحكام القانونية من قبل مجلس النواب، يُعاد القانون المطعون به جزئياً إلى مجلس النواب لترميمه، وهنا يُمكن لرئيس الجمهورية أن يُمارس رقابته على القانون بحيث يرد أي تعديل غير مُؤتلف مع متطلبات قرار المجلس الدستوري".
أمّا في حال قبول الطعن فهل يُمكن ذلك أنْ يؤثّر على موعد الإنتخابات أو تأجيلها، قال: "قبول الطعن لا يؤدي بحد ذاته الى تأجيل الانتخابات الا إذا اراد بعض السياسيين استعمال قرار المجلس الدستوري إستعمالاً أداتياً بمعنى التذرع به لتأجيل الإنتخابات".
