الدكتور صفير: يجهد البعض في شراء الضمائر
اعتبر الدكتور انطوان صفير أن قانون الانتخابات شَكَّل تحولاً إيجابياً مقارنة بقانون ١٩٦٠، لجهة تصويب تقسيم الدوائر الإنتخابية، ولجهة توسيع مروحة التمثيل لمجموعات أكبر من الشعب اللبناني.
غير ان "هذا القانون لا يمكن أن يكون قاعدة مستمرة ،اذ أفرز تحالفات هجينة غير سياسية، وأدخل المنافسة القاسية الى قلب اللوائح المتنافسة بين أعضاء اللائحة نفسها، وذلك بغية الأستحصال على الصوت التفضيلي، وبالتالي على المقعد النيابي" .
كلام صفير جاء في مؤتمر صحافي عقده في المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون
حيث اكد "أننا نريد نوابا لا يستحي ماضيهم من مستقبلهم ومستقبلهم من ماضيهم، كما تساءل يوما عن جدية وشفافية وديمقراطية الإنتخابات، بينما يَجهد البعض في شراء الضمائر".
وبعد ان ثمن دور وزارة الداخلية في ادارة العملية الانتخابية طالب بإطلاق بيئة تشريعية متكاملة عبر تحديث النصوص القانونية البائدة، بغية تحديث الدستور اللبناني وخلق فرص جديدة للأعمال.
ورأى ان هناك تحديات قادمة بعد الانتخابات قائلاً: "بعد إعطاء جرعة قروض مشروطة وميسرة زادت الدين إثقالاً، فأن الممارسة بعد مؤتمر سيدر لن تكون كما قبله، لأن ال Momentum الدولي والإقليمي حَدّد الإطار حتى لا يسقط لبنان في غياب المديونية واللإنتاجية والسياسات الفاسدة والمُفسدة.فعله أي هذا المجتمع الدولي المهتم بقضية النازحين واللاجئين لا يقبع في الوحول اللبنانية وسياسات التوازنات اللامتوازنة والتسويف والتأجيل واللامهنية والمحسوبية ."
واضاف: "من غير الجائز ان تتحول الحكومة مرة جديدة الى ميني برلمان ،فيعطل دور مجلس النيابي من جديد ويُختصر. بينما المطلوب منّا ليس الا إختيار نوابٍ مشرّعين يراقبون الحكومة، ويدعمون الناس للحصول على حقوق والاستحصال منه على وكالة لا نريدها في ٦آيار الا لمن فعل لا لمن تكلّم ."
