الراعي: لا لتأجيل الانتخابات.. ولا يحق للنواب تجديد وكالتهم

وأكد البطريرك في عظته اليوم الأحد من بكركي "أن الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيّتان في حياة كلّ مسؤول سياسي. والأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطنيّ، والحكمة هي تعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترام سيادة الدول الأخرى".
وطالب الراعي، بـ"محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد للانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهوريات وتلقي عليه تبعات الأزمة اللبنانية وفشل الساسيين طيلة السنوات الأخيرة". وأضاف أن "هذا الأسلوب هو الأفضل للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة"، لافتاً إلى أن "هذه أقصر طريق لضرب ما تبقى من القطاع المصرفي اللبناني وضياع أموال المودعين وتعريض المصارف للافلاس".

وشدد على ضرورة "التنبه لمخطط يستهدف استكمال الانهيار"، موضحاً أنه "من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل، وهي ضمانة لإجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل". كما شجب الراعي "كل محاولة لعدم اجراء الانتخابات باختيار أسباب غير دستورية تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين ويتساءلون، فيما موعد اجرائها على مسافة شهرين فقط".

قال: "فليتذكر النواب انهم موكلين من الشعب اللبناني، فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن هذا الشعب"، مضيفاً "أيها المسؤولون اوقفوا اختلاق الاخبار والإشاعات والإساءات، فالبلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. اوقفوا الانتقامات والاحقاد والكيدية، اوقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الاخرى في اطار مخطط انقلابي يستهدف اسقاط الدستور والميثاقية والاعراف في مؤسسات الدولة. اوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة".
وأضاف: "ليس كذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين لأصحابها، وهي ديون على الدولة يتوجب عليها أيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون ايفائها"، مؤكداً أنه "اذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، واذا استثمرت ممتلكاتها واستطاعت ايفاء ما عليها من ديون، تعود للمواطنين ودائعهم".

وتحدث عن القضاء، مشيراً إلى أن "بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم، ولا بدّ من رفع يد السلطة عن القضاء وتحقيق فصل السلطات".