الشوف-عاليه: ضربات من كل الجهات تصيب مرشحي باسيل

خلافات المرشحين في عاليه
يعتقد المطلعون على أجواء التيار أن غياب قيادات أساسية، بخلاف باقي المناطق، ووسع الدائرة التي تضم 13 مقعداً، تجنب الشوف-عاليه الصراعات الداخلية المألوفة في مناطق التيار الأخرى. وإذا كانت خلافات بعض المرشحين مع النائب سيزار خليل قد يكون مقدور عليها، فاعتكاف المرشح عن المقعد الماروني مارون أبو خليل في بيته، بعد خسارته في الانتخابات الداخلية، ستفقد التيار أصواتاً في منطقة الكحالة، الراغبة بمقعد نيابي كان يمكن أن يؤمنها أبو خليل. ورغم ذلك الصراع سيشتد بين خليل والمرشح إيلي حنا عن المقعد الارثوذكسي، الذي أخرج من المعادلة إلى حد الساعة، لصالح تجيير أصوات التيار لخليل. فقد سبق وشكل وفداً من بعض قيادات عاليه الذي تشكل بمعية المرشح حنا للتظلم من خليل لدى باسيل. لكن بات محسوماً ترشيح سيزار خليل عن المقعد الماروني، كمرشح أساسي تجير له الأصوات، وذلك في ظل توجه القوات اللبنانية لترشيح منسق قضاء عاليه إميل مكرزل عن المقعد الماروني. وفوز الأخير يبعد خليل عن المجلس النيابي ويجعل نصيب التيار في الربح في الشوف صعباً. فالفوز بالمقعد الأرثوذكسي في عاليه يصبح مستحيلاً للتيار في حال آل لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي سامر خلف، أو لمرشح المعارضة، التي قد تتفق على ترشيح شخصية حقوقية وإعلامية بارزة وقيادي سابق في التيار الوطني الحر، قادر على استقطاب العونيين الممتعضين من باسيل وقيادات التيار الموالين له في الدائرة.  

معضلة ضم وهّاب
تقدر أصوات التيار المرة الماضية بنحو عشرين ألف صوت، أي أقل من حاصل ونصف. كان الحاصل قبل خروج اللوائح الخاسرة نحو 13 ألف صوت وانخفض إلى نحو عشرة آلاف صوت، بعد محرقة الأصوات التي حصلت (نحو 31  ألف صوت) بسبب كثرة اللوائح التي خاضت المعركة وخرجت من المنافسة. 

اليوم ومع تراجع شعبية التيار، ودخول منافسين كثر في الدائرة، لا خيارات أمامه للحفاظ على مقعدين عونيين صرف يحتلهما سيزار خليل وماريو عون. فدخول الحلفاء معه سيؤدي إلى المزيد من الخسارات، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى المقاعد الخاصة. في حال انضم وئام وهاب سيكسب على ظهر التيار، في حال قرر جنبلاط التخلي عن أحد المقاعد الدرزية في الشوف، للحفاظ على المقعد الكاثوليكي. لكن هذا سيزيد الامتعاض الدرزي من التيار ويشد العصب عند الاشتراكي. أما عدم التحالف مع وهاب فلا يعطي اللائحة حظوظ ضمان المقعد ثالث مع مقعد طلال أرسلان.

عطالله-البستاني-عون
معضلة تراجع التيار تتزامن مع الخطوة التي ستلجأ إليها القوات وخيار ترشيح مكرزل في عاليه وإقفال الطريق على خليل وإمكانية بقاء النائب نعمة طعمة مرشحاً مع التقدمي الاشتراكي في الشوف عن المقعد الكاثوليكي، الذي يقفل الباب على مرشح التيار غسان عطالله. 

على المستوى الداخلي وبموازاة الخلافات بين المرشحين في عاليه، تبرز الخلافات والإشكاليات بين المرشحين في الشوف. ففي ظل عدم تمكن التيار من الحصول على حاصلين على مستوى الدائرة ككل يعاني التيار من خلافات مرشحيه في الشوف للتسابق على الأصوات التفضيلية. فعطالله لا يريد تكرار التجربة السابقة بالسقوط، ويريد أصواتاً تفضيلية كي يتمكن من الفوز بالمقعد الكاثوليكي، ما يؤثر على ماريو عون ويهدده بالخسارة. وتراجع شعبية ماريو عون حتى في منطقته التي يترشح عنها في ساحل الشوف، تدفعه للمطالبة بأصوات تفضيلية. كذلك تشتد الخصومة بين ماريو عون والنائب فريد البستاني، حليف التيار. فكلاهما يترشحان عن المقاعد المارونية في الشوف، والبستاني عزز حضوره في المنطقة وقدم خدمات للحفاظ على مقعده. ونجاحه سيكون بجزء كبير على حساب خسارة عون. 

أصوات السنّة
المعضلة الثانية التي يعاني منها اختلاف طبيعة توزيع أصوات السنّة. فهي منقسمة بشكل أساسي بين المستقبل وجنبلاط والجماعة الإسلامية وبهاء الحريري الذي استقطب مئات العائلات بفعل الخدمات في المنطقة. وأصوات اللائحة العونية السنّية المرة الماضية كانت عرضية وغير ثابتة، نتيجة سوء تقدير عند اللائحة المنافسة وعدم مراعاة الحساسيات المناطقية بين برجا وشحيم، بسبب ترشيح الاشتراكي النائب بلال عبدالله من شحيم وتيار المستقبل النائب محمد الحجار من شحيم أيضاً. ما جعل أصوات برجا تذهب للمرشح علي الحاج على لائحة باسيل. 

المعارضة والمغتربون
أما في الخارج، فعدد المغتربين المسجلين يقدر بحاصلين انتخابيين. وبين المغتربين الصوت سيكون اعتراضياً على التيار (باستثناء القوات اللبنانية أكثر الأحزاب نشاطاً وتنظيماً في دول الاغتراب) وعلى الاشتراكي. وحجم الاعتراض الدرزي بين المغتربين سيكون مفاجئاً كما تؤكد المصادر. 

إلى ذلك يعاني التيار أيضاً من فوز قوى المعارضة بمقعد أقله، لأنه سيكون من حصته بالدرجة الأولى. فوفق الإحصاءات تستطيع المعارضة في حال شكلت لائحة واحدة الحصول على مقعدين، واحد من حصة التيار وآخر من حصة الاشتراكي. لكن لا بوادر بتأليف لائحة معارضة إلى حد الساعة، رغم أن الاستطلاعات التي تجرى في كل لبنان يتبين أن 50 بالمئة من اللبنانيين ضد الطبقة السياسية. لكن لا يمكن صرف هذا الاعتراض في صناديق الاعتراض من دون جبهة معارضة على مستوى لبنان، تعطي الثقة للناخب بالبديل عن القوى السياسية. ورغم ذلك، تؤكد مصادر مطلعة، أنه يفترض أن تحسم المعارضة الموضوع في غضون أسبوعين، وتسير بالإمكانات والأسلحة المتوافرة، وعدم انتظار إرضاء كل مجموعة من مجموعات الثورة وهي بالمئات. وتكون الأشهر الثلاثة المتبقية للانتخابات كافية لتجييش الرأي العام وإحداث موجة تغييرية في كل لبنان.