الطعون سلكت مسارها القانوني

تنتهي في السادس من حزيران مهلة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات النيابية و هي المهلة التي حددها القانون بثلاثين يوما بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية،على أن يوقَع الطعن شخصيا من مقدِم الطعن أو من محام بالإستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.

وقدم المرشح السابق يحيى شمص واعضاء لائحته "الكرامة والانماء" طعنا بالانتخابات النيابية التي جرت في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الهرملوقال محاميه الاستاذ سعيد مالك بعد تقديم الطعن ان الطعن تقدم نظرا للشوائب التي اعترت ما يسمى مراحل العملية الانتخابية كافة، مما اثر تاثيرا حاسما على سير الانتخابات وعلى النتائج المفرزة والمعلن عنها. وأضاف ككلنا ايمان أن المجلس الدستوري سيعدل وسيعيد الحق الى اصحابه، لان الافتراءات التي تعرضت لها هذه اللائحة والشوائب في العملية الانتخابية يفترض على المجلس الدستوري أن يضع حدا لها وان يعيد الانتخابات على اصول فيها من الشفافية والنزاهة والاستقامة بما يؤمن صحة التمثيل الشعبي". 

وأكد مالك: " ان الطعن تقدم بالانتخابات النيابية برمتها نظرا للعيوب التي شابتها، والمجلس الدستوري مؤتمن على البت والفصل بهذه النقطة .

 اما المرشح السابق شمص فلفت الى انه تم تقديم وثائق حسية ومعلومة بواسطة شهود وغيرها، وان الامر أصبح  أمام المجلس الدستوري مع كل الوثائق المطلوبة .