الكتائب: حذار القوانين المشبوهة أو الأحداث المفتعلة للاطاحة بالانتخابات
رأى المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، أن "نقاط المبادرة الكويتية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية كافة، شروط بديهية لدولة قانون تتمتع بالسيادة والقرار الحر وتحرص على علاقاتها مع الدول الصديقة".
وأشار المكتب السياسي الى أنه "لا يفهم مغزى التكتم المضروب حول الرد اللبناني وحجبه عن اللبنانيين"، معتبرا أن "أي محاولة لتمييع الردود على نقاط المبادرة الكويتية تضع مصالح لبنان في دائرة الخطر مصالحه ومصالح أبنائه الذين لجأوا إلى الدول العربية بعد تخلي المنظومة الحاكمة عنهم وتحويل البلد رهينة صفقاتها وتسوياتها القاتلة".
وحث "المجتمع الدولي على الاستمرار في الضغط باتجاه تنفيذ القرارات الدولية"، مذكرا من "نسي أن هذه القرارات، التي ترفض المنظومة تطبيقها لأسباب مصلحية، هي التي ساهمت عام 2005 في مساعدة الشعب اللبناني على تحرير نفسه من الاحتلال السوري بعد طول نضال".
وإذ رفض "الكلام الذي ساقه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن الانتخابات لن تحدث التغيير المرتجى"، أكد أن "هذا الكلام هدفه ترهيب الناخب وإحباطه لثنيه عن ممارسة حقه في التغيير والمحاسبة لإنهاء التسلط على البلد من تحالف المافيا والميليشيا".
وحذر المكتب السياسي من "أي محاولة يجري الإعداد لها سرا للاطاحة بالاستحقاق الانتخابي في مشاريع قوانين مشبوهة تعيد سلب حق الاغتراب في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب أو افتعال أحداث أمنية تكون ذريعة للاطاحة بعملية التصويت، أو بتفريغ لجنة الإشراف على الانتخابات الممدد لها ولم يرصد لها أي إمكانيات لتقوم بواجباتها لضبط الإنفاق المالي والإعلام الإنتخابي والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة".
وتوقف عند "التخبط الذي تدور فيه الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة"، معتبرا أن "الغوص في الدولار الجمركي وتوزيع الخسائر وتوحيد سعر الدولار وكل النقاشات الدائرة على الطاولة ستبقى عصية على أي حل ما لم يتم اعتماد خطة اقتصادية واضحة وشفافة تحيط بكامل الأزمة ويتم مصارحة اللبنانيين على أساسها".
وتابع المكتب السياسي "العملية النوعية لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي فككت على أثرها شبكات الجواسيس لحساب إسرائيل، والتي ضمت في صفوفها عناصر من حزب الله وحماس، وهذا خير دليل على أن وجود دويلات داخل الدولة وكيانات مسلحة خارجة عن الشرعية، يشكل أرضا خصبة لكل أنواع الانتهاكات على سيادة الدولة".
