الكوتا النسائية أمام صراع الذكوريين
كتبت فالنتينا سمعان في "أخبار اليوم":
إشراك المرأة في الحياة السياسية هو دليل قاطع على تقدّم الدول وسيرها على المسار الصحيح نحو الديمقراطية... أما لبنان فلا يزال بعيدًا كل البعد عن هذا المسار، إذ "بُحّت" أصوات الجمعيات النسائيّة وهي تطالب بـ"الكوتا" التي أيّدها الكثير من المعنيين قولًا، وأوشكت على النهاية لولا تعثّرها في اللّحظات الأخيرة "عمدًا" من أولئك "الذكوريين".
تتعدّد الجهات التي تطالب بإقرار تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، وقد قُدِّم في هذا الإطار أكثر من اقتراح، كان آخرها للهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي تعتبر اقتراحها إنفاذا لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتولى تنسيق تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من الشركاء، في طليعتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويقتصر الاقتراح على تعديل الفقرة "أ" من المادة الثانية، التي تنص على تخصيص "كوتا نسائية في أربع وعشرين مقعدًا من بين المقاعد النيابية توزّع على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية فتكون على الشكل التالي: 5 سنيّة، 5 شيعية، 2 دروز، 6 مارونية، 2 روم كاثوليك، 3 روم أرثوذكس، 1 أرمن أرثوذكس".(التفاصيل في الجداول المرفقة)
هذا بالإضافة إلى اعتبار "المرشحة على مقعد الكوتا التي تحصل على أعلى عدد من الاصوات فائزة بالرغم من عدم حصول اللائحة التي ترشحت عليها على الحاصل الانتخابي .وفي حال تعادل الأصوات تعتبر فائزة المرشحة الاصغر سنًّا".
في هذا الإطار، اعتبرت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كاتبة العدل رندا عبود أن "النوايا العلنية" لتأييد "الكوتا" تختلف مع "النوايا الضمنية"، والدليل على ذلك رفض اللجان المشتركة دراسة اقتراح القانون المقدم من النائب عناية عزالدين (باستثناء نائبين)، ما أدّى إلى انسحابها من الجلسة.
وبالرغم من ذلك، أكّدت عبود أنّ الهيئة لن تستسلم، وستقدّم اقتراح قانون معجّل مكرّر يعرض مباشرة في الهيئة العامة في حال وضعه على جدول الأعمال، دون مروره باللجان.
وشدّدت عبود على ضرورة "تجديد السلطة" للمضي بالإصلاحات، لافتةً إلى أن لبنان أمام اختبار دولي ينتظر إصلاحات جديّة، خصوصًا أنّه صادق على قرار الأمم المتحدة 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي يعتبر "أنه لا يمكن للحروب أن تنطفئ إلّا بمشاركة المرأة- نصف المجتمع- بمفاوضات السلام ومشاركتها في السلطة" متسائلة حول موقف المعنيين عند إرسال التقارير اللازمة لمجلس الأمن.
وأضافت: "من جهة أخرى، لن يقبل أي حزب بقطع رأسه، فالكل يريد "الحواصل الإنتخابية"، موضّحةً أن اقتراح قانون الهيئة يختلف عن الإقتراحات السابقة، فهو لا يُسقط أي أحد حصل على "حاصل"، بل على العكس ممكن أن يُكسِب الحزب مقعدًا إضافيًّا، إذا استطاع أن يأتي بامرأة قويّة وتمكّنت من الحصول على أعلى عدد من الأصوات بين النساء المنافسات.
وإذ اعتبرت أن سلبيات هذا الاقتراح تنحصر فقط في كونه يطلب نسبة 20%، في حين أنّ النسبة الدولية هي 30%، أشادت عبود بإيجابياته، لناحية تببيض صفحة لبنان الدوليّة، وتأكيد سيره نحو الديمقراطيّة الصحيحة.
وعلى قاعدة "إن شئت أن تُطاع، فاطلب المستطاع"، ختمت عبود: "لسنا حالمات، فنساء الدول التي كانت تُنتَقد، كالسعودية، إيران، سوريا وغيرها باتت ممثلة في المجالس التشريعيّة والتنفيذيّة وحتى الإداريّة والبلديّة، إلّا لبنان يعود بنسائه إلى الوراء".
