المسار الانتخابي انطلق وتساؤل عن هيئة الإشراف

جاء في "الانباء الالكترونية":

في الشأن الانتخابي وبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات في 15 أيار من سنة 2022، كشف الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك عبر "الانباء" الالكترونية أنه "استناداً إلى المادة 54 من الدستور فإن دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية"، وقال إن "المسار يبدأ من وزير الداخلية الذي عليه أن يحيله إلى رئيس الحكومة فيوقعه ويحيله الى رئيس الجمهورية، والشرط الأساسي أن يصدر ضمن مهلة 60 يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب على ان يجري صدور المرسوم قبل 90 يومًا من تاريخ اجتماع الهيئات الناخبة ورئيس الجمهورية لديه مهلة حتى 15 شباط كي يصدر مرسوم الهيئات الناخبة".

وردا على سؤال حول مصير هيئة الاشراف على الانتخابات، أوضح انها "من مسؤولية الحكومة مجتمعة، وتعين هذه الهيئة المادة 11 من 44 على 2017 الذي هو قانون الانتخابات رغم ان الحكومة تأخرت بتعيينها كون الفقرة الثانية من المادة تنص على تعيين هيئة الاشراف قبل ستة أشهر أي في 21 تشرين الثاني الماضي، فنحن قد تجاوزنا هذه المهلة، ما يفترض راهنا ان تجتمع الحكومة لتعيين هيئة الاشراف وفي حال عدم تشكيلها تبقى الهيئة السابقة التي أشرفت على الانتخابات الماضية هي المولجة الاشراف على انتخابات 2022".