انتخابات المحامين في 21 الجاري... صورة مصغّرة عن المجتمع

كتبت فالنتينا سمعان في أخبار اليوم: لم تلتئم الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت، في اجتماعها الذي كان مقررًا يوم الأحد الفائت في 7 تشرين الثاني لدورتها الأولى، بدعوة نقيب المحامين ملحم خلف لانتخاب نقيب جديد وأعضاء لمجلس النقابة، لعدم اكتمال النصاب القانونية، لذا أُرجئ الاجتماع إلى 21 الجاري، عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بحيث يعتبر الاجتماع في هذا التاريخ قانونيًّا مهما كان عدد الحاضرين.

وحول تفاصيل انتخابات النقابة، أشار المرشح لمركز عضو لجنة صندوق التقاعد المحامي طوني الحوراني، إلى أن نقابة المحامين كغيرها من النقابات صورة مصغّرة عن المجتمع اللّبناني فيها أعضاء من كلّ الأحزاب السياسيّة، المستقلّين و"الثورة"، وهي أمّ النقابات، فالمحامون "هم صفوة المجتمع، هم مراقبو القوانين ومساهمو المشاريع في مجلس النواب".

وشدّد الحوراني عبر وكالة "أخبار اليوم" على ضرورة مشاركة الجميع في الإنتخابات، مؤكّدًا أن المشروع الذي يخدم النقابة هو الأهم، فـ"ما يهمّنا هو نجاحها وإعادة دورها على الصعيدين الداخلي والوطني"، لافتًا إلى أن المحامين هم جسم موحّد يجلسون على طاولة الحوار ويتفاهمون على عكس أجواء "السياسة" التي نراها في "العلن"، داعيًا إلى نقل أجواء النقابة إلى الأحزاب وليس العكس، فلكلّ حزبه شرط أن تبقى النقابة رائدة في مجالها.

وردًّا على سؤال حول المشاكل التي مرّت بها النقابة في الفترة السابقة، اعتبر الحوراني أنّها أزمات متتالية مرّت على كلّ قطاعات الدولة وليس فقط على "نقابة المحامين"، والإضراب شمل القضاة ولم يكن حصرًا على النقابة، ولكن مع كلّ ذلك، استطاعت النقابة أن تبقى حاضرة ولم تقفل أبوابها أمام محاميها، مواكبة لشؤونهم خصوصًا في مرحلة تفشي فيروس كورونا، وردّ ذلك للجهد الذي قام به النقيب وأعضاء المجلس.

وعن برنامجه كمرشّح لمركز عضو لجنة صندوق التقاعد في النقابة، شرح الحوراني نقطتين أساسيّتين تتمحوران حول تنقيـة الجـداول وإيجاد السبل اللازمة لتعزيز موارد النقابة المالية، حيث أن هدف هذه التقنية إعـادة الهيبـة للنقابـة، كمـا التوقـف عـن تسـديد فروقـات التأميـن عـن كل فاقد لشـروط الممارسـة، إذ إنّ هناك مجموعة محامين مسجلين في النقابة وهم مخالفون لشروط القيد، خصوصًا لجهة عملهم في قطاعات أخرى (مصارف، شركات خاصّة...) ويبلغ عددهم نحو 350 محامٍ، تدفع النقابة عن كلّ فرد منهم سنويًّا 1200 دولار أي ما يقارب الـ 420.000 دولار كمساهمة للتأمين الصحي، فإذا تمّ شطب هؤلاء، يمكننا أن نوفّر مبلغًا كبيرًا يساهم في تنمية صندوق اللّجنة".

أمّا السبل اللازمة لتعزيز الموارد المالية فتكمن بحسب الحوراني، في "الرسوم والطوابع، فبدل أن تكون قيمتها 100 ل ل بإمكانها أن تكون 5 أو 10 آلاف ل ل، وهو ما سيقرّره مجلس النواب بعد أن تقدّمت النقابة بمشروع تعديل للقانون".

وأضاف: "كما للرسوم، كذلك للأحكام، فكل محامي يريد أن يأخذ خلاصة عن حكم يدفع رسمًا يبلغ ربع المبلغ العام وهو ما نسعى إلى أن يكون النصف، معتبرًا أن المحامي سيكون راضيًا على ذلك لأنّ مردوده سيعود لخدمته مدى الحياة من خلال صندوق التقاعد".

وختم الحوراني متمنّيًا النجاح لجميع المستحقين لخدمة النقابة.