انتخابات نقابة المعلّمين: التيار الخاسر الأكبر يعترض...نظام داخلي أم كباش سياسي؟

«لا انتخابات في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قبل وضع النظام الداخلي». فاجأ، أخيراً، جواب وزارة العمل هذا «لائحة العمل النقابي المستقل» التي يرأسها النقيب نعمه محفوض، وخصوصاً أن التعليق الأخير للاستحقاق جرى بسبب طعن التيار الوطني الحر في لوائح الشطب وليس بسبب النظام الداخلي، علماً بأن النقابة تجري انتخاباتها منذ عام 1992 وفق النظام العام للنقابات، وقد مرّ 5 أو 6 نقباء، وكانت الأمور تسير بإشراف وزارة العمل وموافقتها «فشو عدا ما بدا»؟

مصادر مطّلعة على الملف نفت أن يكون هناك في الأساس اتفاق نهائي بين القوى السياسية في النقابة على نظام داخلي، وأن هذا النظام لم يقرّ أصلاً ليذهب إلى وزارة العمل، وأن النقاش لا يزال قائماً داخل النقابة في ما يخصّ المداورة في الرئاسة (بين المسيحيّين والمسلمين) والتمثيل الطائفي (7 مقاعد للمسيحيين و5 للمسلمين) وغيرهما من البنود. وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها طعن في انتخابات النقابة، ما أدى إلى فتح ملفها القانوني، ليتبيّن أنها تعمل من دون نظام داخلي.

إلا أن محفوض أكد، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن وزارات العمل المتعاقبة هي التي رفضت طوال الفترة السابقة الموافقة على النظام الداخلي الذي صاغته النقابة. إذ «اشترطت في البداية التوقيع عليه من النصف زائداً واحداً من أعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد للتصويت، ما يعني جمع 6500 أستاذ، وهذا أمر مستحيل. وأتى وزير آخر وطلب جمعيات عمومية في المناطق وجمع الأعداد لتسهيل الأمر، وهكذا صار، لكن الوزارة رفضت. وطلب وزير ثالث أن يوقّع المعلمون على النظام الداخلي في مدارسهم وفعل المعلمون، من دون جدوى، ولم يفلح أيضاً إحضار الكتّاب العدل للتوقيع على تواقيع المعلمين».

محفوض وضع ما يحصل في خانة «التعطيل السياسي للعملية الانتخابية، ويتحمل مسؤوليته وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة»، ملوّحاً باللجوء إلى «كل الوسائل القانونية والديموقراطية للحفاظ على الاستحقاق وما تبقى من العمل النقابي، ولا سيّما الشكوى إلى مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري».

وجزم محفوض بأن التيار الوطني الحر لجأ إلى الاعتراض لدى قاضية الأمور المستعجلة ووزارة العمل بحجة شوائب في لوائح الشطب، بعد إعلان لائحة «العمل النقابي المستقل» ووقف المفاوضات «وعدم إمكانية التيار تأليف لائحة منافسة وتيقّنه من الخسارة». وعن خلفيّة التعطيل، أكد نعمه لـ«الأخبار»: «يريدون إزاحتي على خلفيّة أنهم الطرف المقرّر في البلد وهم من يعيّنون النقيب، في حين أن معلّمي لبنان هم الذين ينتخبون ويعيّنون وسيكونون بالمرصاد لكل معطّل».

وعن تأخّر تقديم الطعن أي قبل الدورة الثانية وليس الدورة الأولى، أوضح النقابي أنطوان مدور (التيار الوطني الحر) أنه «لم يكن هناك وقت. إذ قدمت اللوائح يوم الخميس في 18 تشرين الأول، وفي يوم الجمعة ينتهي الدوام الرسمي عند الحادية عشرة قبل الظهر، والسبت هو يوم عطلة أسبوعية، والأحد جرت الدورة الأولى للانتخابات». ولفت الى أن هناك نظاماً داخلياً تطبقه النقابة منذ 20 عاماً، «لكنه غير موقّع من وزارة العمل، وقد أقرّ بذلك محامي النقابة زياد بارود أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت التي نظرت في الطعن المقدّم من مدور والنقيب رودولف عبود والنقابي شربل دميان الذين اعترضوا على تجديد 550 أستاذا انتسابهم إلى فرع نقابة المعلمين في الشمال في اللحظات الأخيرة لانتهاء المهلة المحدّدة في 15 تشرين الأول الماضي، وطلبوا وقف الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني الماضي بسبب هذه المخالفة». وكان قرار القاضية بتأجيل الانتخابات لقرار لاحق يحدّده المجلس التنفيذي بعد اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بدائرة النقابات في وزارة العمل.

عضو مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود» (تخوض الانتخابات بلائحة مستقلة) يانا السمراني، قالت إن «استعمال حجة النظام الداخلي هدفها تطيير الانتخابات، وكمجموعة طلبنا إعطاءنا النظام الداخلي ولم نحصل عليه، ونحن نطالب بوضع قانون عصري للنقابة يأخذ في الاعتبار كل النقاط الملتبسة حول الترشيح والانتخاب». ولفتت إلى أن التصويت على النظام الداخلي «ليس شرطاً تعجيزياً ويمكن أن يحصل إلكترونياً وفي المحافظات، إذا كانت هناك نية فعلية للتغيير».

وعلمت «الأخبار» أن حزب الكتائب فوجئ بإدراج اسم مرشحه سعيد بشير على لائحة محفوض من دون النقاش مع الحزب حول هوية اللائحة. وبحسب مصادر حزبية، «أعلن محفوض اللائحة من دون علم الحزب الذي يرفض أن يكون في لائحة مكونة من أحزاب السلطة، لذلك خرج من اللائحة». وتحدثت المصادر عن «محاولات لإيجاد صيغة توافقية بين المكونات المختلفة تضم وجوهاً جديدة لا نقابية فاقعة بانتمائها السياسي، وأن لا تكون لديها عدائية مع أصحاب المؤسسات، وهو ما يرفضه النقيب محفوض حتى الآن». وفي المعلومات أن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية غير راضية على ترشيح محفوض، علماً بأن لائحته مدعومة من تحالف أمل والقوات اللبنانية وجمعية المقاصد والجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وتيار المردة وحزب الوطنيين الأحرار.

وزارة التربية غائبة عن «حقوق» الأهل

ترك غياب وزارة التربية عن حفل توقيع كتاب «حقوق لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدارس الخاصة» أكثر من علامة استفهام، ولا سيما أن الوزارة وقفت، ولا تزال، في موقف المتفرج على ممارسات المدارس الخاصة والزيادات غير القانونية التي تفرضها والأرباح التي تجنيها. الكتاب أعدّته عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، ملاك حمية، وهو عبارة عن «دليل يمثّل أداة للمعرفة الحقوقية المبسّطة، ويأتي على شكل أسئلة وأجوبة، مؤيّدة بالمواد القانونية المسند إليها كل جواب». ويسعى إلى تسهيل وصول المعلومة القانونية الصحيحة بشكل مباشر وسهل، ويمكّن الأهالي من الاطّلاع على حقوقهم وحقوق أولادهم والتمسّك بها والمطالبة بإحقاقها. كما يتضمّن مجموعة مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق التعليم، ومجموعة القوانين والمراسيم والقرارات المتعلّقة بتنظيم الموازنات المدرسية وأصول تحديد الأقساط والزيادات وإنشاء لجان الأهل وحقوقها.