انتخابات 2022 هل يحسمها فائض القوة؟..ضو:حزب الله ينفذ "هيركات" على السياد
عندما اكتسحت 14 آذارالإنتخابات النيابية عام 2005 وشكلت الحكومة منفردة ساد الإعتقاد أن شوكة حزب الله اقتلعت من خاصرة الوطن. لكن شتان ما بين النوايا والواقع. ولمن خانته الذاكرة فإن مسيرة الإغتيالات لقادة 14 آذار بدأت في العام 2005. ومنذ ذلك الحين، عمل الحزب على عرقلة عمل الحكومات المتعاقبة، التي كانت تسيطر عليها قوى 14 آذار، وجرّ هذا المحور لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل في حرب تموز 2006، التي دمرت لبنان اقتصاديا، وجاءت بعدها سياسة التعطيل واجتياح مسلحي حزب الله لبيروت واحتلالها، في 2008، ثم إسقاط حكومة الحريري بقوة السلاح عام 2009... آنذاك كان هدف الحزب من التعطيل والابتزاز إما انتخاب رئيس يقوده بفائض قوة السلاح وإما لا رئيس، فماذا تغير اليوم؟
السلاح لا يزال في يد حزب الله، ومفتاح قرار الحرب والسلم في الضاحية وإيران. ومؤسسات البلد كلها رهينة في يد حزب الله. فعلى أية قواعد سياسية ووطنية تبني قوى المعارضة آمالاً في انتخابات 2022 المقبلة؟
منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو حسمها في ضوء مسار تطور الأحداث في لبنان منذ عامين حتى اليوم وقال لـ "المركزية": "الإنتخابات المقبلة لن تقدم ولن تؤخر في عملية إنتاج موازين قوى جديدة في البلد". وقارب حجم الكتل النيابية بقيمة الودائع المطبق عليها في المصارف والتي لم تعد توازي ربع قيمتها الحقيقية، "أيا يكن عدد نواب الكتلة فلا قيمة سياسية لها على الأرض لأن التعميم الصادر عن حزب الله فرض عملية "هيركات" على المؤسسات الدستورية في البلد ففقدت قيمتها الوطنية ودورها في الداخل والخارج معاً".
بهذه المشهدية يدخل لبنان مرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة علما أن ثمة رهانات من قبل قوى سياسية معارضة وأخرى سيادية كما المجتمع المدني تؤكد أن موجة التغيير التي ستحدثها أصوات المقترعين والثوار ستجرف معها كل طقم الفساد السياسي. لكن في قراءة ضو الأمر مستبعد في ظل استمرار وجود سلاح خارج إطار الشرعية والإختلافات التي تصل إلى مرحلة الخلاف بين القوى السيادية والمعارضة السياسية . "يخطئ من يظن أنه قادر على إحداث تغيير ما في المعادلة السياسية وسيكون مسؤولا عن النتائج التي سيحصدها بعد فتح صناديق الإقتراع". ويستند ضو "الى التجارب غير المشجعة والظروف التي اجتاحت لبنان ونالت من حرية وسيادة البلد منذ حوالى العامين حتى اليوم بدءا من تشكيل حكومة الحريري واستقالتها والتكليف والإعتذار وصولا إلى التركيبة التي قامت عليها حكومة نجيب ميقاتي". أضاف: "القرار ليس في يد الإرادة الشعبية والكلام عن حقوق الناس والإصلاح السياسي هو من باب التخدير لأن البلد محكوم من قبل محتل يفرض إرادته وقراره على السلطة السياسية والقضائية والعسكرية".
تجربة نتائج انتخابات 2005 و2009 أثبتت أن على رغم فوز قوى 14 آذاربالغالبية في المجلس إلا أنها لم تتمكن من تشكيل حكومة الا وفق شروط حزب الله، الذي فرض ما يريد عبر فائض القوة والسلاح. هذا المشهد مرجح أن يتكرر في الانتخابات المقبلة الا اذا حصل اجماع على موقف لبنان من موضوع السلاح خارج الشرعية وحصره بيد الشرعية وفق القرار 1559، إضافة إلى الرهان على أصوات المغتربين. وقد يكون ذلك وراء محاولات إلغاء وشطب أصواتهم. وفي هذا الإطار يؤكد ضو "أن الهدف من استبعاد المغتربين عن التصويت في انتخابات 2022 إلهاء الناس وإظهار الأمر وكأنه مسألة تقنية بحت. والصحيح أنها سياسية ومرتبطة بغياب الديمقراطية. ولو وُجدت الإرادة الحسنة لكنا أخذنا من الدول التي ينتشر أبناؤها في الإغتراب مثالا وتحديدا فرنسا بحيث يصار إلى اعتماد البرامج الإنتخابية التي تعمل عليها عن طريق "الأونلاين"".
كلام يُفهم منه أنه لا نية حتى لدى "الأم الحنون" بإنقاذ لبنان... "عبثا يتوهم البعض بأن السياسة الفرنسية في لبنان هدفها إنقاذ الوطن والشعب. فرنسا جزء من الأزمة وليس الحل لأن الهم الوحيد لدى الرئيس ماكرون هو كيفية الفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان 2022 وعليه يسعى جاهدا لتهدئة الأجواء في لبنان والمنطقة حتى لا يتأثر وضعه بمسألتين: الإسلاموفوبيا وتدفق موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا. وهو باع لبنان لسوريا وإيران لحماية نفسه من أية مشكلة قد تحصل في المنطقة في الأشهر المقبلة ومن يقل عكس ذلك فهو إما جاهل أو غير مطلع في السياسة ونقطة على السطر" يختم ضو.
