بين النيابة والرئاسة... الانتخابات البلدية الخاصرة الخاسرة

كتبت هيام طوق في موقع لبنان الكبير:

بين الاهتمام الكلي بالانتخابات النيابية المقبلة في حال حصلت أو لم تحصل، وبين كثرة الأحاديث والتحاليل والتآويل عن انتخابات رئاسية أو فراغ على هذا المستوى، ضاعت انتخابات المجالس البلدية والاختيارية التي على ما يبدو هي الحلقة الأضعف في الاشتباك السياسي الحاصل بين الأطراف، وكأنها الطفل اللقيط الذي لا يتجرأ أحد على المطالبة به على الرغم من أهمية هذا الاستحقاق في تجديد النخب السياسية المحلية لأن البلديات تلعب دورا جوهريا في انماء وتطوير المناطق والمدن والبلدات.

وفي وقت أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى عدم امكانية حصول الاستحقاقين النيابي والبلدي في الوقت عينه لأسباب لوجيستية، تحدثت معلومات عن امكان رفع مشروع قرار الى المجلس النيابي فور انعقاده يتم من خلاله تعيين موعد جديد للانتخابات وسط تخوف من تأجيلها لأشهر أو سنة خصوصا ان هناك بلديات تم حلها، وبالتالي، سيكون هناك مجالس 1029 بلدية مرشحة للتمديد.

ويتزامن ربيع هذا العام مع انتهاء ولايتي المجلس النيابي والمجالس البلدية والإختيارية إذ تنص المادة 23 من قانون البلديات على انه يعود "لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية".

ولفتت مصادر متابعة لـ"لبنان الكبير" الى ان الاستحقاق البلدي والاختياري لا يقل أهمية عن الاستحقاق النيابي، ومن المهم القيام به في موعده خصوصا ان الوكالة الشعبية المعطاة للمجلس البلدي والاختياري لمدة 6 سنوات أكثر مصداقية وشفافية. وبالتالي، يمكن اجراء الانتخابات البلدية في اليوم عينه مع الانتخابات النيابية، وهكذا نوفر على خزينة الدولة، وعلى الجهود المبذولة، والتجربة كانت ناجحة في هذا الاطار عندما كان الوزير زياد بارود وزيرا للداخلية والبلديات.

البلد عائم على الخلافات والتأجيل أقله سنة
اعتبر الوزير السابق مروان شربل ان "الانتخابات البلدية والاختيارية يجب ان تتم بالتزامن مع الانتخابات النيابية، لكن لا نعرف امكانات وزارة الداخلية، وان كانت أنهت التحضير للانتخابات النيابية، لافتا الى انهم يريدون تمرير الانتخابات النيابية قبل البلدية، ولو كانوا جاهزين كان بالامكان اجراء الاستحقاقين في آن معا لأن ذلك لا يتطلب سوى إضافة صندوقين إلى قلم الإقتراع، أحدهما للمخترة وآخر للبلدية، إلى جانب صندوق الإنتخابات النيابيّة".

وأشار الى ان "هناك انتخابات نيابية، لكن هل سنواجه ظروفا قاهرة تمنع هذا الاستحقاق؟ انها علامة استفهام لا يمكن الاجابة عنها حاليا".

ورأى ان "الانتخابات البلدية مهمة بالنسبة للناس، لكن الاهم ان المرشح إلى المقعد النيابي أو النائب، لا يحبّذ اجراء الاستحقاقين في الوقت عينه لأنه بعد حملته الانتخابية النيابية يكون لديه الوقت الكافي لحملة ثانية على المستوى البلدي، وبالتالي، يهمه ان يكون نائبا، وتحصل الانتخابات البلدية".

وشدد على ان "تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية أسبابه سياسية أو حزبية أو ربما لعدم جاهزية وزارة الداخلية على الرغم من ان المنطق يقول ان يجري الاستحقاقان في اليوم عينه. حاليا، الكل مجند للانتخابات النيابية ان كان السياسيين او المجتمع المدني، والانتخابات البلدية منسية".

واعتبر شربل ان "البلد عائم على الخلافات، مشيرا الى انه من الصعوبة بمكان اجراء الانتخابات البلدية خلال العام الحالي لأنه بعد الانتخابات النيابية هناك الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي، التأجيل سيكون لمدة سنة على الاقل".

التأجيل الخيار الافضل للسلطة
من جهته، لفت المنظّم السياسي في "لحقي" ماهر أبو شقرا الى ان "مجموعة أسباب تؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اذ من الواضح ان الدولة منهوبة، وقدراتها على تنظيم الانتخابات ان كانت بلدية او نيابية أصبحت ضئيلة. وهناك أسباب سياسية عميقة اذ ان ما قامت به السلطة خلال السنوات الماضية، قلب المزاج الشعبي ضدها مما يعني ان نسبة الاعتراض ستكون أعلى على المستوى المحلي البلدي لأن مواجهة السلطة في البلديات أسهل من الانتخابات النيابية".

واعتبر ان "السلطة تتحكم بالبلديات، والسيطرة عليها مهم لاستخدامها كأدوات في الانتخابات النيابية، وهي ليست مستعدة لاجراء الانتخابات البلدية التي قد تسلبها هذه الهيمنة، وبالتالي، التأجيل هو الخيار الافضل بالنسبة لها".

وأكد انه "من مصلحة القوى التغييرية ان تحصل الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري، لكن بسبب الانهيار على المستويات كافة، فإن معظم القوى التغييرية والمعارضة تركّز اليوم على المواضيع التي لها علاقة بحياة الناس اليومية المباشرة كما علينا التركيز على جميع الاستحقاقات المقبلة".