تأجيل انتخابات "رابطة الثانوي"..الأحزاب تتخاصم على الرئاسة والمعارضة منقسمة

وكانت "الهيئة" أجلت الانتخابات الأحد الفائت للسبب عينه، لكن حقيقة الأمر أن الأحزاب السياسية المكونة لـ"الهيئة" لم تتوصل إلى اتفاق تشكيل لائحة توافقية، ما يضعف الأحزاب حيال تقدم الأساتذة المستقلين والمنتمين لأحزاب معارضة غير ممثلة في "الهيئة". ورغم عدم توصل الأساتذة والقوى المعارضة إلى تشكيل لائحة موحدة، أسوة بأحزاب السلطة، قررت "الهيئة" هذا التأجيل غير المنطقي. 

خلافات الأحزاب
وفق مصادر "المدن"، ما زالت الخلافات تعصف بين مكونات أحزاب الرابطة. فتحالف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل يريد منح رئاسة الرابطة لـ"المستقبل"، أي لمكون سني، وفق معادلة التحصاص الطائفي المعتادة (كانت مع الشيعية ويجب أن تؤول للسنة هذه السنة، مقابل بقاء رئاسة رابطة التعليم الأساسي مع الشيعة). لكن حزب الله يريد رئاسة الرابطة لشخصية سنية تنتمي إلى ممانعة 8 آذار، الأمر الذي يرفضه تحالف أمل-الاشتراكي-المستقبل. والتيار العوني لديه مطلبان: إما رئاسة الرابطة أو الحصول على ستة مقاعد في الهيئة الإدارية من أصل 18 عضواً. أي الحصول على حصة القوات اللبنانية، التي خرجت من هيئة الرابطة، بعد الاستئثار بالقرار وعدم احترام تصويت الأساتذة في الجمعيات العمومية لعدم العودة إلى التعليم الحضوري.

ويضاف إلى هذا الخلاف على الرئاسة عدم وجود قواسم مشتركة بين تحالف أمل-الاشتراكي-المستقبل مع الطرف العوني، الرافض والمرفوض في الدخول بلائحة توافقية. ويتخوف العونينون، من انعكاس التحالف في الرابطة على تراجع شعبيتهم بين جمهور التيار في الانتخابات النيابية، على قاعدة الجلوس مع "الفاسدين"، كما يشيع العونيون منذ سنوات عن حركة أمل. كما أن العونيين يضغطون بالمطالبة برئاسة رابطة الثانوي، كي يحصلوا على رئاسة رابطة التعليم المهني (هي مع الشيعة ويجب أن تؤول إلى مسيحي وفق أعراف التقاسم والتحاصص الطائفي).

على ضفة النهر
أما القوات اللبنانية فتقف وتتفرج على تخبط الأحزاب، وهي أشبه بمن "يقف على ضفة النهر" وينتظر تساقط الأخصام. فقد نأت بنفسها، رغم كل المحاولات التي تجريها بعض الأحزاب معها للدخول بلائحة توافقية مع أمل والمستقبل والاشتراكي، مفضلة الخروج من الهيئة طالما لا نوايا لتشكيل لائحة واحدة تضم كل مكونات الرابطة بمن فيهم الأساتذة المستقلين والمعارضين، بغية تشكيل هيئة نقابية لا حزبية تعلي من شأن الأستاذ الثانوي وتحصل حقوقه، في ظل الانهيار الحالي. وقد أصدرت مصلحة المعلمين في "القوات" بياناً تركت فيه الحرية للأساتذة المحازبين بانتخاب من يرونه أهلا لتمثيلهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية واستعادة الحقوق".

المعارضة المنقسمة
وأسوة بانقسامات الأحزاب يخوض الأساتذة المستقلون والمعارضون الانتخابات بلائحتين متناقضتين. ما يعني تلقي خسارة ماحقة، في وقت ينتظر الأساتذة الانتخابات لفوز المعارضين والمستقلين للعودة إلى ممارسة الضغوط على الحكومة ووزارة التربية لتصحيح رواتبهم وأجورهم. 

ولم تنجح مفاوضات تشكيل لائحة موحدة بينهم، ويتبادل الطرفان التهم في إفشال التوافق، بين من يعتبر أن الشيوعي والجماعة الإسلامية يستأثران بالقرار، وبين من يعتبر أن الأساتذة المستقلين في لقاء النقابيين الثانويين يريد فرض شروط لا تتناسب وحجمهم التمثيلي.

ورغم أن المعركة تفرض اتحاد كل المعارضين لمحاولة خرق لائحة السلطة، ذهب الحزب الشيوعي والجماعة الإسلامية وأساتذة مستقلون في لجان الأقضية إلى تشكيل لائحة مقفلة من 18 عضواً باسم "لائحة التغيير النقابية" لـ"خوض معركة استعادة الكرامة، من براثن سلطة استأثرت بالعمل النقابي.. واستعادة هذه الأداة النقابية، التي تجعل نصب عينيها مصلحة الأستاذ الثانوي"، كما جاء في بيان إطلاق اللائحة.  

في المقابل يخوض لقاء النقابيين الثانويين المعركة إلى جانب أساتذة مستقلين بلائحة غير مكتملة تحت اسم "مستقلون" للوقوف "ضد ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي والحصانة الوظيفية والتقديمات الصحية والاجتماعية، وضد محاولات الأحزاب الالتفاف على قرار الأساتذة الحر، بكافة الوسائل، ومن كافة المواقع". وقرر "الأساتذة المستقلون تشكيل لائحة من صناعة الأساتذة أنفسهم، لتكون قادرة على إيصال صوتهم، والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، بعيدًا من زواريب السياسة وألاعيبها ومحصاصاتها"، كما جاء في بيان إطلاق اللائحة.