خبر سيء للمرشحين: الحملات في فايسبوك مُراقبة
لم يعد بإمكان المرشحين التهرب من التصريح عن حجم الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية عبر "فايسبوك". فقد ضبطت المنصة هذا الجانب، للمرة الأولى في لبنان، حيث بات الإنفاق المالي عبر المنصة "معروفاً"، ويمكن لأي شخص أن يطلع عليه، لا سيما هيئة الاشراف على الانتخابات.
في انتخابات العام 2018، كان هذا الجانب معقداً. لم تتمكن هيئة الإشراف من معرفة حجم الإنفاق المالي للمرشحين، رغم المُطالبات بالتصريح عن الأمر، بهدف تأمين عدالة الظهور ومراعاة المساواة بين المرشحين، فضلاً عن توافر البيانات لهيئة الإشراف لتستطيع ضبط حجم الإنفاق.
لم يتغير أي شيء طوال أربع سنوات، قبل أن تلجأ منظمات حقوقية لبنانية، ومن بينها منظمة "سميكس" للحقوق الرقمية، للضغط باتجاه "فايسبوك" بهدف حث المنصة الأكثر شيوعاً في زمن الانتخابات على معاملة اللبنانيين مثلما تعامل المرشحين في الانتخابات الأخرى في العالم، الولايات المتحدة وروسيا وغيرها...
ونجح الضغط أخيراً في هذا الجانب، حيث بدأت المنصة في 22 آذار/مارس الماضي، تطبيق هذه السياسة، ووسع فريق السياسات العائد للموقع في المنطقة، لإضافة شفافية على الانتخابات الجارية.
وباستطاعة أي مواطن لبناني، كما هيئة الإشراف على الانتخابات، استخدام أدوات محددة تظهر مَن لجأ مِن المرشحين إلى اعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومَن تستهدف مِن المستخدمين، ولعل أبرزها Ad Library، أو مكتبة الإعلانات في الموقع الأزرق. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات وجوده لبنان، يقدمها لـ"فايسبوك"، بينها بطاقة الهوية وبطاقة إئتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.
وفي تصفّح سريع للإعلانات الانتخابية الأخيرة، تظهر صفحات مرشحين تغييريين ووسائل إعلام تروج لمرشحين أو تنشر مقالات سياسية معنية بالانتخابات، ولم يظهر من القوى السياسية التقليدية إلا لائحة "حزب الكتائب" في المتن، بينما ظهرت صفحات مرشحين تغييريين من مختلف المناطق، خصوصاً في دوائر بيروت وجبل لبنان والجنوب. ويُشار هنا الى أن الشخصيات التي رشحها "حزب الله"، لا يمكن أن تظهر في فايسبوك بالنظر الى أن الموقع يحظر الجماعات التي يعتبرها "إرهابية".
ولا تقتصر هذه الإجراءات على لبنان في المنطقة العربية، فقد باتت موجودة أيضاً في العراق، وسيتم توسيعها الى أكثر من بلد في الشرق الأوسط بهدف إضافة شفافية على العملية الانتخابية. ويمثل هذا الإجراء خبراً سيئاً للمرشحين في أكثر من بلد حيث كانوا يستفيدون من التعقيدات في التعامل مع الموقع الأزرق، لإنفاق مالي إعلاني يصعب ضبطه، والتهرب من التصريح عنه أمام هيئات الإشراف على الانتخابات حسب القانون.
اللافت أن هذا الإجراء الذي اتخذته "فاسبوك"، ويوصف بأنه "متقدم"، يتخطى بشفافيته ما ينفقه المرشحون لقاء الظهور على القنوات التلفزيونية التي لا يبدو أنها تتمتع بشفافية مشابهة.
فالباقات الإعلانية التي كانت تعرضها القنوات المحلية في دورات انتخابية سابقة، لا توجد الآن، ويتم التعامل مع المرشحين "على القطعة" بحسب إمكاناتهم المالية وحجمهم. وتقول مصادر لبنانية لـ"المدن" أنها تجري "في الغرف المغلقة"، حيث لا يعرف الموظفون أو الإدارات في القنوات حجم الإنفاق. وساهم التعامل بـ"الدولار الطازج" (فريش كاش) في تعميم هذا الجانب بشكل كبير، كون المال لا يخرج من المصارف ولا عبر شيكات مصرفية أو تحويلات مالية، وهي معضلة بالنسبة لهيئة الإشراف على الانتخابات لمراقبة الإنفاق.
