سيلفانا اللقيس تستقيل من هيئة الاشراف
أعلنت رئيسة «اتحاد المقعدين اللبنانيين» سيلفانا اللقيس والتي تمثل وحدها المجتمع المدني في الهيئة عن استقالتها منها، رافضة في مؤتمر صحافي أن تكون «شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهماتها»، كاشفة عن «عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها، والمس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية، وتقليص صلاحيات الهيئة عملاً بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، على نحو يخرجها عن الغاية التي وجدت لأجلها، ويحولها في أحيان كثيرة إلى أداة لتعميق التمييز بين المرشحين».
ولفتت الى ان «برامج قاعدة البيانات لتقديم الشكاوى لا تزال قيد الإنجاز لغاية اللحظة، والجهاز التنفيذي الذي عليه أن يدقق ميدانياً لمراقبة الإنفاق والدعاية قيد الإنجاز حتى اللحظة، ما أدى إلى وقوع مجازر كبيرة في الإعلام والإعلان والإنفاق، وحين تحصل الهيئة على بعض أجهزتها، يكون «يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب» وفق المثل الشعبي».
وعن المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها، لفتت الى أن «إقرار أي مسألة بات يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً من وإلى وزير الداخلية الذي هو مرشح، خلافاً لنص القانون وروحيته. وهناك توجه وزارة الداخلية إلى وضع اليد على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية ومنها مثلاً صلاحية الهيئة في تثقيف الناخبين، وبقي المرشحون واللوائح يشرحون، بشكل مؤذ للقانون في غالب الأحيان، كيفية استعمال «الصوت التفضيلي» لمناصريهم. ولم تشرح الدولة لمواطنيها ماهية هذا النظام النسبي التفضيلي المعقد الذي سنمارسه بعد أسبوعين».
وتحدثت عن «أنه ليس للهيئة القيام بأي إجراء (تأنيب أو إنذار مثلاً) عند حصول مخالفات من الوزراء بمن فيهم الوزراء المرشحون، بالنظر إلى حصاناتهم، ما يستتبع ذلك من امتياز انتخابي لمن يسيء استعمال المنصب العام والمال العام ومن تمييز ضد من لا منصب له، أو ضد من يمتنع عن استخدام المال العام لمصلحة شخصية».
وفي احتجاج على عدم اتخاذ إجراءات تسهل اقتراع الناخبين المعوقين، قالت اللقيس التي تعاني من إعاقة المشي انها ترفض «أن تكون مشاركتي في الهيئة بديلاً من مشاركة المعوقين في الانتخابات».
