سيناريو تطيير الانتخابات وفرض مشروع الحزب..من ضرب الاستقرار الى منع سفر سلامة

جاء في المركزية:

مع كل يوم يمر حتى صبيحة 15 ايار، الموعد الذي حددته وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية، ترتفع وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية في شكل مخيف لا ينذر الا بانفجار غير معروفة طبيعته بعد، يتراوح بين الامني والاجتماعي، على رغم تقدم حظوظ الاخير باعتبار ان احدا غير مستعد لتحمل تبعات ضرب الاستقرار الامني والتداعيات التي قد تترتب جراءه.

الوتيرة هذه ليست وليدة الصدفة او نتيجة عجز الحكم عن ادارة ازمة افتعلها بنفسه بالتكافل والتضامن مع الحلفاء، بل هي خطة مدروسة عن سابق تصور وتصميم تتوزع فيها الادوار بين القوى السياسية لدفع البلاد الى انفجار اجتماعي نتيجته الحتمية تطيير الاستحقاق الانتخابي والتمديد تلقائيا للمجلس النيابي الحالي وصولا الى انتخابات رئاسية تعيد انتاج رئيس يستكمل مسار تغطية حزب الله ومشروعه. 

تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" ان السيناريو المشار اليه، وقد أعدّ بإتقان، من شأنه ان يُبعد عن حزب الله وحلفائه اي تهمة بالعرقلة او بالتمديد للمجلس الحالي باعتبار انه لا يطالب به لا بل العكس، فإن مجمل مواقفه تؤكد في العلن ضرورة اجراء الانتخابات. وتبعا لذلك، فإن الخارج الذي لا يكاد يخلو موقف لأي من مسؤوليه من التذكير بحتمية اجراء الاستحقاق ويضغط في مختلف الاتجاهات لانجازه باعتباره حبل نجاة للبنانيين، يضطر الى التسليم بالتمديد باعتباره خارجا عن قدرة السلطة الحاكمة ولظروف قاهرة خلافا للتمديد الذي جرى في عهد الرئيس اميل لحود. وتسرد تفاصيل السيناريو بدءا من افتعال ازمات دستورية كتعطيل جلسات مجلس الوزراء وعدم توقيع المراسيم الامر الذي من شأنه ان يرفع منسوب الاحتقان الشعبي الى الحد الاقصى نتيجة عدم اقرار الزيادات الموعودة لموظفي القطاع العام بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وقد تجاوز الـ33 الفا اليوم من دون ان يجد من يفرمله، ومعه بطبيعة الحال كل الاسعار من المحروقات الى المواد الاستهلاكية كافة وازمة الرغيف والغاز وما يتفرع منها، الى الهجمات الشرسة التي تشن على القضاء ورئيس مجلسه القاضي سهيل عبود وقاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار وصولا الى الشحن السياسي المتمثل بالتحريض على دول الخليج وتنظيم مؤتمرات للمعارضين في الضاحية الجنوبية في تحد سافر لارادة رئيسي الجمهورية والحكومة استنادا الى مواقفهما وتوجهاتهما المعلنة، كل ذلك معطوفا على رفع يافطات وصور مستفزة لفريق من اللبنانيين واحراق اخرى في مناطق حساسة . جملة مؤشرات برزت دفعة واحدة في توقيت مريب، ترى فيها المصادر ما يكفي من المعطيات لاشعال فتيل انفجار اجتماعي بأقل كلفة من ضمن مخطط يهدف الى واحد من امرين التمديد للواقع الحالي او فرض واقع سياسي معين لا بد ستتظهر معالمه قريبا.

ولا تسقط المصادر من اعتباراتها تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ومن يحركه غدا في اطار يوم غضب يهدد عبره بالويل والثبور فيما ترصد جهات امنية بحسب ما علمت "المركزية" تحركات لجهات تسعى لتعكير الامن من بوابة الغضب الشعبي، ما يؤدي الى ضرب الاستقرار وتاليا تحقيق المبتغى.

وليكتمل نقل محاولات السلطة هذه بزعرور تحقيق اهدافها، اطلت امس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على المشهد السياسي القضائي المحتقن بمذكرة طلبت فيها، انفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، معللة ذلك بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الاولي من قرائن وادلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية ل"مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل. وهنا تسأل المصادر المعارضة عن معنى ومغزى مذكرة كهذه غير حرب النكايات الدائرة بين فريق العهد الذي يمثله النائب جبران باسيل وحاكم "المركزي" الملتزم حتى اللحظة اصول العمل بصمت وضمن الاطر القانونية على رغم الحرب الكونية التي تشنها السلطة مجتمعة عليه ومَن افضل منه كبش محرقة لكل ارتكاباتها بعدما نجحت في اقناع الرأي العام بأنه مسؤول عن ازمات البلاد كلها وانهم الملائكة الحرّاس الذين يدافعون عن مصالح واموال الشعب التي نهبتها المصارف وهندسة سلامة المالية.

وتؤكد المصادر ان اقل ما يقال في قرار عون، انه سياسي محض ومعيب بحق لبنان قبل سلامة نفسه، كونه لا يأخذ في الاعتبار الصورة السيئة التي ينقلها للعالم عن لبنان وواقعه المالي وما تبقى له من رصيد، متسائلة هل من بلد في العالم يمنع سفر حاكم مصرفه المركزي، واين ستصبح ثقة من تبقى من مودعين بهذا القطاع الذي يحاول الوقوف على رجليه لمحاولة انعاش البلد عشية انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ ان حكام المصارف المركزية في العالم هم مرآة للدولة فإما يُتركون لاداء الادوار الحساسة المنوطة بهم او تصدر في حقهم احكام ويزجون في السجن اذا ما ثبت تورطهم. فأي فذلكة تلك التي تمنع حاكم مصرف مركزي من السفر وكيف يتمكن من استكمال دوره والحال هذه؟ انه عن حق زمن العجائب والتخبيص السياسي اللامحدود، والعمل لخدمة مشروع السلطة والحزب في ضرب القطاع المالي والاقتصاد بهدف افقار الشعب وتسهيل تسلل مشروع المقاومة للسيطرة الكاملة على الدولة تختم المصادر.