Jan 06, 2022

عشرة قوانين انتخابية شهدها لبنان على مدى 79 عاماً

في 18 آذار 1943 أصدر المندوب السامي الفرنسي القرار رقم 129 الذي قضى بفك الدستور من عقاله بعد تعليق استمر اربع سنوات بسبب الحرب العالمية الثانية، وبتعديل بعض المواد، وكان اهم موضوع تناوله الغاء مبدأ التعيين في المجلس النيابي، ونص على وجوب انتخاب جميع النواب انتخابا مباشرا من الشعب، كما جعل أعضاء المجلس النيابي 55 نائبا ينتخبون على أساس المحافظات الخمس موزعين طائفيا على النحو الاتي: ماروني 18 نائبا، سني 11نائبا، شيعي 10 نواب، ارثوذكس 6 نواب، دروز 4 نواب، كاثوليك 3 نواب، ارمن ارثوذكس نائبان، أقليات نائب واحد.

وتقرر في هذه الانتخابات ان يفوز في الدورة الأولى من يحصل على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين، على ان يخضع من نال أكثرية الأصوات من الفاشلين لدورة اقتراع ثانية (بالوتاج)، فيفوز فيها من ينال أصواتا اكثر.

لقد شهدت الفترة القصيرة التي فصلت بين دخول قوات الحلفاء الى لبنان والانتخابات النيابية، أي من صيف 1941 الى صيف 1943 حربا باردة، واحيانا صراعا مكشوفا بين الديبلوماسية البريطانية وممثلي فرنسا الحرة موضوعه: المصير اللبناني وعلاقته بفرنسا.

اذا كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت ميدانيا، لكن في لبنان كانت هناك حرب من نوع آخر تدور في البلد الصغير، حرب خفية أحيانا، وعلنية أحيانا أخرى، سلاحها: الكلام والدسائس والوشايات، وغايتها تحطيم نفوذ وتركيز نفوذ، وجنودها: موظفون كبار ومأمورون صغار وعملاء وجواسيس.

كانت فرنسا في لبنان بحكم الانتداب، وجاءت بريطانيا الى لبنان بقوة السلاح، وصار عندنا بدل الجيش الواحد جيشان، وبدل الانتداب انتدابان.

وسط هذه الأجواء جرت الانتخابات النيابية عام 1943، والتي كانت في احد مظاهرها، شكلا من أشكال الصراع البريطاني - الفرنسي، كما كانت في الحين ذاته اختيارا بين الاستقلال التام، والاستقلال المربوط في فرنسا.

بشكل عام، في السادس من أيلول 1943 انتهى لبنان من انتخاب نوابه، لتبدأ معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي اسفرت عن فوز الرئيس بشارة الخوري، ومن ثم كانت مسألة تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس رياض الصلح، ومعركة الاستقلال.

لقد ادركت الحكومة الاستقلالية الأولى أن الإصلاح يمر بالضرورة بتعديل قانون الانتخاب، فوعدت في بيانها الوزاري: «وترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوبا لم تخفَ آثارها على أحد، وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة، فهي لذلك ستقدم قريبا من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلا يضمن أن التمثيل الشعبي أكثر صحة، وأكثر انطباقا مع رغبة اللبنانيين، وهي تعتقد ان في اصلاح هذا القانون سبيلا لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم».

وهكذا على مدى 79 عاما من عمر الاستقلال يستمر الوعد بقانون انتخابي اكثر عدالة واكثر تمثيلا، ليستمر الوعد على مدى عشرة قوانين انتخابية بين (1943 - 2000) تخللها تمديد للمجلس الذي انتخب عام 1972 من 1976 حتى 1992، كما مدد للمجلس الذي انتخب عام 2009 من 2013 حتى 2018. علما ان العهدين الاستقلاليين الأولين قدما انتخابين ذاع صيتهما في التزوير (انتخابات 25 أيار 1947) و(انتخابات آب 1957).

اللواء

عشرة قوانين انتخابية شهدها لبنان على مدى 79 عاماً

آخر الأخبار

علي حجيج: وحده مرشح يتمتع بشرعية الأرض يستطيع المساعدة

كثافة الاقتراع عززت الحظوظ العالية لمرشح المجتمع المدني