عون: الانتخابات ستحصل في موعدها...وكأنّ هناك من يعمل على تطييرها
شدّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، على الإرث الثّقيل والتّراكمات الّتي ورثها العهد، وأثّرت بشكل كبير على مسيرته وتطبيق خطّته الإنقاذيّة.
ولفت، خلال لقائه في قصر بعبدا، نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تراز القوّال على رأس وفد من النّقابة، لمناسبة انتخابها نقيبة جديدة للمحامين في عاصمة الشمال، إضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس نقابة المحامين في طرابلس وثلاثة أعضاء في لجنة التّقاعد، إلى "انهيار الوضع المالي في لبنان، نتيجة طريقة إدارة الحكم في السّابق، ممّا أدّى إلى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، إلى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الأموال إلى الخارج".
وأكّد الرّئيس عون "مطالبته الدّائمة ومنذ فترة بتطبيق الـ"كابيتال كونترول"، إلّا أنّه تمّ وضع مشروع لذلك، يسمح برفع المسؤوليّة عن المصارف الّتي تتهرّب من تحمّل مسؤوليّتها في جزء من الانهيار"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ هذه التّراكمات، تزامنت مع عدّة كوارث حصلت في المنطقة، وكان لها الأثر الكبير على لبنان ووضعه السّياسي والمالي، لا سيّما الحرب في سوريا وما نتج عنها من إغلاق لجميع الأبواب في وجهه خصوصًا من ناحية الدول العربية، إضافةً إلى العدد المرتفع للنازحين السوريين الّذي استضافهم على أرضه، ثمّ حصول "الثورة" ومن ثمّ تفشّي وباء "كورونا"، وصولًا إلى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، من دون أن ننسى موقع لبنان الجغرافي و"المحيط" الّذي يطوّقه، من دولة الاحتلال إسرائيل، إلى سوريا الّتي كانت تعيش اضطرابات كبرى ولم يعد لدينا سوى منفذ واحد، وهو البحر". وركّز على "أنّنا في المقابل، استطعنا أن نحقّق بعض الإنجازات المهمّة، لا سيّما على صعيد محاربة الإرهاب وتطهير لبنان من الخلايا النائمة".
وبالنسبة للوضع الحكومي، شدّد على أنّ "الحاجة باتت ملحّة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيّما وأنّ ثمّة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من المجلس، في مقدّمها الشّؤون الماليّة وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدّة، كان آخرها التّمويل لشراء أدوية ومستلزمات طبيّة ودفع مستحقّات المستشفيات وغيرها، علمًا أنّ استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافةً إلى تعطيل عمل القضاء".
وأشار الرئيس عون إلى أنّ "هذه ليست نظرة تشاؤميّة من قِبلي، ولكن هذا هو الواقع الّذي نعيشه في لبنان، وهذا ليس تهرّبًا من المسؤوليّة"، مبيّنًا أنّكم "جميعًا من أهل القانون وتعلمون محدوديّة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وأنّ السّلطة الإجرائيّة والتّشريعيّة والقضائيّة معروفة بيد مَن، وكلّها مؤسّسات مجتمعة تكمّل بعضها البعض وتحكم، إلّا أنّ التوّازن غير موجود؛ وهناك أمور كثيرة في النّظام بحاجة إلى تغيير". وأوضح أنّ "كلّ ما نقوم به من خطوات، هو للسير باتجاه التغيير، وان شاء الله نحن بدأنا بتطبيق هذه الخطوات، والتّجديد هو الّذي يؤديّ الى التغيير المنشود".
كما تحدّث في ختام اللّقاء، عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والتّنسيق مع هذه المؤسّسة للوصول إلى تطبيق خطّة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ بدء مرحلة الاإمار، مركّزاً في المقابل على الانتخابات النيابية، الّتي أكّد أنّها "ستحصل في موعدها"، مطمئنًا بـ"السّير بجميع الإجراءات التحضيريّة اللّازمة لحصولها، علمًا أنّنا نسمع وبشكل دائم تشكيكًا من قِبل البعض بحصول هذه الانتخابات، وكأنّ هناك من يعمل على تطييرها".
