عون مُتهم بتعطيل الانتخابات وأوساطه تنفي

ابدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، للشرق الأوسط استغرابها لإصرار بعض الأصوات النيابية والمرجعيات السياسية على المضي في تنظيم حملات مبرمجة هدفها تحميل الرئيس مسؤولية تعطيل الانتخابات النيابية قبل أشهر من موعدها، مدعية أن رد الرئيس عون لقانون تعديل قانون الانتخاب ثم التلويح بالطعن به أمام المجلس الدستوري، يندرجان في هذا السياق.
وقالت المصادر: «إن التصريحات المتتالية التي تصدر ضمن أوركسترا منسقة، هي التي تخفي وراءها الرغبة بالتعطيل بمحاولة إلصاق هذه التهمة بالرئيس عون، في حين أن كل المعطيات تدل على أن هذه الجهات هي التي تعمل على تعطيل الانتخابات، وتتساءل المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حالياً سواء لجهة إلغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، أو لجهة تقديم موعد الانتخابات إلى 27 مارس (آذار) المقبل تحت حجج واهية، ثم إسقاط خيار «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي توافق عليها النواب في عام 2017 لدى إقرار القانون الساري حتى الآن».
واعتبرت أن إصرار بعض النواب والسياسيين على اتهام الرئيس عون بتعطيل الانتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم إجراء الاستحقاق النيابي في موعده في شهر مايو (أيار) لا سيما أن تقديم الموعد إلى نهاية شهر مارس لا مبرر منطقياً له، وأن التذرع بشهر رمضان المبارك حجة لا تستقيم لأن الموعد الذي حدده وزير الداخلية السابق أي في 8 مايو يقع عملياً بعد أسبوع من شهر رمضان المقبل، علماً بأن التحجج بتعذر القيام بحملات انتخابية خلال شهر رمضان المبارك، لا يستقيم لأسباب عدة أهمها أن الحملات الانتخابية تبدأ قبل موعد الانتخابات بأشهر.