غريو: يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفي ظل ظروف تسمح للبنانيين بالاختيار بحرية
رأت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أن "على لبنان أولاً تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وثانياً معالجة الأمور الأمنية أي أن يكون هذا البلد قادرًا على السيطرة على حدوده والتهريب وبخاصة الاتجار بالمخدرات".
وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، تطرقت السفيرة الفرنسية الى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج، وقالت: "قلت للرئيس عون أن إنجازات زيارة ماكرون إلى الخليج وما حصل عليه من ولي العهد السعودي من الضروري أن تلاقيها السلطات اللبنانية في منتصف الطريق وتقوم بجزء من العمل".
واعتبرت أنه "بناء على التزام لبنان بالشروط يمكن لفرنسا والمملكة العربية السعودية النظر معًا لدعم عدد معين من المشاريع لمساعدة الشعب مباشرة وبشكل عام المشاركة في دعم هذا البلد".
وشددت على أنه علينا أن "نأخذ زيارة ماكرون على ما هي عليه أي أنها ناجحة وقد نتج عنها للمرة الأولى اتفاق من حيث المبدأ من المملكة العربية السعودية والبدء بالعمل".
أما من الناحية الاقتصادية، فرأت ان "هناك بوادر حُسن نية يمكن للحكومة أن تظهرها واظهار استعدادها للقيام بالإصلاحات القليلة الضرورية مما يعتبر اختبار مصداقية تتوقعه المملكة العربية السعودية والشركاء الخليجيين والمجتمع بأكمله".
وأعلنت أنه ستتم مواصلة الجزء من العمل الذي يتعين القيام به مع المملكة العربية السعودية، لافتة الى أن "اليد ممدودة أيضًا الى لبنان والذي يتعين عليه الآن القيام بقسمه من العمل".
وبالنسبة الى سلاح حزب الله، أشارت آن غريو الى أن مسألة سيادة لبنان وأمنه وأسلحة حزب الله هي مواضيع نتحدث بها منذ فترة طويلة في هذا البلد وهي قضايا نتعامل معها حتى لو كان الحوار صعباً مع جميع الجهات السياسية الفاعلة ولكن أيضاً مع حزب الله".
وقالت السفيرة الفرنسية إن "فرنسا تتحدث مع الجميع في لبنان من ضمنهم حزب الله كما جميع الجهات السياسية الفاعلة". وأشارت الى أنه في الواقع هو أن "حزب الله قوة سياسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي والمؤسساتي اللبناني وقد قام بعض اللبنانيين بالتصويت لصالحه وله نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كما قام بتحالفات حكومية تعطيه وزراء وهذه حقيقة مفروضة علينا".
وجددت التأكيد على أن "موقف فرنسا كان دائمًا واضحًا وحازمًا للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها".
في سياق منفصل، كشفت أن "الفكرة مع السعودية هي في إنشاء صندوق ائتماني وآلية كلاسيكية إلى حد ما تشترك به الدولتان وأيضًا الشركاء الخليجيين الآخرين لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر".
وشددت على أن "المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر من عبر الدولة اللبنانية وهو إنه شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره".
كما رأت السفيرة الفرنسية أن "الأزمة المتعددة الأوجه هي نتيجة إخفاقات نموذج ابتعد تمامًا عن المصلحة العامة وأعتقد أن الطبقة السياسية بأكملها تتحمل المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة من خلال وضع مصالحها الخاصة والشخصية حتى الآن فوق المصلحة العامة".
أما داخلياً وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات، فشددت على آن غريو أنه "يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفي ظل ظروف تسمح للبنانيين بالاختيار بحرية وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين".
من ناحية أخرى، أشادت بكل العمل الذي تقوم به قوات الأمن بما في ذلك الجيش اللبناني، مؤكدة أن فرنسا ستستمر في دعم الجيش. ولفتت الى أنه في العام الماضي قدمنا 4 ملايين يورو بالإضافة إلى الدعم من خلال الحصص الغذائية والأدوية والوقود وغيرها على سبيل المثال.
