فيصل كرامي: أين حكومة معا للانقاذ؟

أعلن رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، "دعم التيار للمرشحة المحامية ماري تيريز القوال لمقعد نقيب المحامين في طرابلس والشمال "، مشيرا الى أن "القوال هي مرشحة تيار المردة، وحكما مرشح تيار المردة هو مرشحنا، ودعم القوال هو أيضا من باب الوفاء بما يشبه وعدا من عمر كرامي".
وتوجه الى الحضور: "عرضت أمامكم قبل 3 سنوات المؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي ستوصلنا إلى الإنهيار، وللأسف وصلنا اليه، وأذكر منها على سبيل المثال مؤشر النمو الذي كان سلبيا، ويومها لم يصدق أحد هذا الكلام باعتبار ان السلطة حينذاك كانت تؤكد أن أي حديث عن أي أزمة مالية أو اقتصادية أو نقدية هو مجرد شائعات محرضة".
وأضاف: "واليوم أشير إلى مؤشرات الدول الفاشلة لصندوق النقد الدولي قبل أيام وهي 11 مؤشرا، وللأسف كل العناوين ال11 تنطبق على لبنان، نعم لبنان سيعلن دولة فاشلة، خصوصا أن ما يعلن عن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة قد أطلق رصاصة الرحمة على هذه السلطة وعلى هذه الحكومة بقولهم ان لا أموال ولا مساعدات قبل الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن لا ثقة ابدا بالسلطة الحالية".
واعتبر كرامي أن "خرق الدستور في لبنان أصبح هو القاعدة لا الاستثناء. وأن كل الخروقات الدستورية التي شهدها لبنان كانت من الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه اليوم، وأذكر من هذه الخروقات الدستورية مشاريع قوانين الموازنات دون قطع حساب، قانون الانتخابات وغيره من القوانين، والمطلوب اليوم قبل المطالبة بتعديل او بتغيير هذا الدستور وتعديلاته في مؤتمر الطائف هو العودة الى تطبيق الدستور فعلا لا قولا، والاحتكام الى القضاء".
وعن الانقسام حول عمل المحقق العدلي طارق البيطار، قال كرامي: "انا كسياسي لدي ارتياب حول الاستنسابية والخلل بالأولويات في عمل القاضي بيطار وأريد الكلمة الفصل وهي الكلمة التي يقولها أهل القانون، وهنا يكمن دوركم في هذا المجال كمحامين ورجال قانون وحقوقيين، أن تسحبوا هذا الجدال من الشارع ومن بين أيدي مدعي الخبرة في هذا المجال الى قاعاتكم وتفاسيركم وان تقولوا لنا أين الصواب وأين الخطأ".
وشرح أهمية مهنة المحاماة في زماننا اليوم، قائلا: "على الصعيد السياسي، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مبدأ مهنة المحاماة، والى نقل المشاكل والنزاعات بين الادعاء والدفاع من الشوارع ومن بين الافراد إلى المؤسسات الدستورية والقانونية اي الى قاعات المحكمة، وهذا الامر لا يطبق في لبنان للاسف بل يطبق عكسه تماما بحيث تنقل النزاعات والاختلافات من المؤسسات الدستورية لعدم قدرتها على حلها الى الشوارع والكل يعلم ما يعنيه ذلك".
وعن أسباب ترشيح "تيار الكرامة" لقوال قال كرامي: "إننا أمام إستحقاق إنتخاب نقيب محامي طرابلس والشمال، وأعلن أمامكم الآن أننا في تيار الكرامة نؤيد المرشحة الأستاذة ماري تيريز القوال، مع العلم بأننا في تيار الكرامة لا نتدخل كقيادة سياسية في الشأن النقابي ونترك القرار للقطاع المعني، لكن هذه المرة أصارحكم أني تدخلت شخصيا مع قطاع المحامين في تيار الكرامة وبصراحة وجدت أنهم مقتنعون ومؤيدون وبأن قرارنا واحد، ونحن معها للاسباب التالية: إن المرشحة ماري تيريز القوال هي مرشحة تيار المردة وحكما مرشح تيار المردة هو مرشحنا في تيار الكرامة، وذلك نتيجة علاقتي بالأخ والصديق والحليف والوفي الوزير سليمان فرنجية، وهي علاقة أخوية ووطنية وسياسية أساسها مصلحة الشمال ومصلحة لبنان، وطبعا العلاقة مع الاخ والصديق طوني بك الداعم الاساسي للسيد القوال. الاخ طوني وفي عشاء على شرف السيدة القوال منذ ايام استذكر الخطوة التاريخية الشجاعة التي قام بها الرئيس الراحل سليمان فرنجية والرئيس الشهيد رشيد كرامي حين وضعا حدا للحرب الأهلية في الشمال عام 1978، وكرسا وحدة الشمال، وثوابت العيش المشترك، وأنا أقول وأضيف أننا لا زلنا تحت هذه الخيمة التي أرسى دعائمها الرئيسان الراحلان وسنبقى نحرس هذه الامانة".
وأضاف: "ان دعم ترشيح ماري تيريز القوال هو أيضا من باب الوفاء بما يشبه وعدا من عمر كرامي الذي خاطبها من أول لقاء بينهما قائلا أهلا بالنقيبة. و قد رأى فيها عمر كرامي الأهلية والقدرة على توليها هذه المهمة النقابية القيادية، والحقيقة أن عمر كرامي كان رؤيويا وإن شاء الله نحن على خطاه وباذن الله تصبحين نقيبة قولا وفعلا".
من ناحية أخرى، دعا كرامي إلى "سحب السجالات في الامور القانونية والدستورية من غير المتخصصين إلى المتخصصين أي إليكم أنتم، وأقصد طبعا السجالات المتعلقة بالقوانين بشكل عام وبالقانون الدستوري بشكل خاص"، متسائلا "كيف ستجري الانتخابات النيابية في ظل هذه الظروف القاسية دون مساعدة من صندوق النقد الدولي؟ فالتغيير الحقيقي يبدأ بإجراء انتخابات نيابية تفرز سلطة جديدة وبتطبيق الدستور وعدم خرقه وهنا تقع عليكم المسؤولية".
وعن رأيه بالقانون الانتخابي الحالي، شدد كرامي على "أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون مخالف للنص الدستوري والأخطر أنه قانون يستدعي الخطاب المذهبي والغرائزي والمناطقي للاسف، لكن الانتخابات كيفما كانت هي باب الحل"، مضيفا "إننا وسعيا منا ومن زملاء في المجلس النيابي وتأكيدا على أهمية استقلال السلطة القضائية انه سبق أن تقدمنا باقتراح قانون في هذا الاطار منذ ايام كان قد وقعه والدي الرئيس الراحل عمر كرامي والرئيس حسين الحسيني والرئيس سليم الحص والوزير بطرس حرب والنائب الراحل نسيب لحود، وهذا هو طريق الإنفراج والخلاص للبنان".
وختم: "إن هموم اللبنانيين والطرابلسيين تحديدا ليست دستورية أو قانونية بل هي هموم معيشية تتمثل بأدنى متطلبات الأكل والشرب مما يهدد الاستقرار الإجتماعي، وان هذا الواقع كفيل بإنهاء لبنان ونشر الفوضى في البلاد"، سائلا "أين حكومة معا للانقاذ من كل ذلك؟ تراها بحاجة هي نفسها للانقاذ اليوم، فاللبنانيون سئموا الانتظار على وعود معسولة تطير عند أول استحقاق حقيقي، فالحل كان بحسب من وعدونا بالحلول انه يبدأ حين تنتهي الانتخابات الاميركية ثم الايرانية ثم السورية ثم المفاوضات الايرانية الاميركية، وغيرها من مواعيد لا تأتي، وقالوا ان الحل هو تشكيل حكومة فقط، ونحن قلنا ان بداية الحل الطويل يكمن في تشكيل حكومة كخطوة اولى في مشوار صعب يعيد الامور في لبنان الى وضعها السابق، لكن للاسف المشوار لا يزال طويلا وبحاجة لتضافر جهود الجميع".