قرار المجلس الدستوري...التيار الوطني الحر يرفض المقايضة!
عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا حذرت فيه من أن "يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمد للحكومة"، وجددت دعوتها المعنيين إلى "الإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس ماليا واقتصاديا ومعيشيا".
واعتبرت أن "رئيس الجمهورية على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية". ورأت أن "البعض، وبذريعة حل الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الاستثنائية، وعليه، المجلس النيابي مدعو إلى مساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيار بما يلزم في هذا الاتجاه لأن انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل".
وقالت: "الاستنسابية التي تشوب التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. ويؤكد التيار أن الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر. ويؤكد التيار وقوفه بجانب الأهالي في المطالبة بالإفراج عن الموقوفين ظلما".
أضافت: "يجدد التيار ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لرده، والواضح أنها تتألف من 65 نائبا ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعديا على هذه الصلاحية الميثاقية التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة 66 التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلا منه .كما يشدد التيار على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحق في أن يتمثلوا ب6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز".
وتابعت: "إن ممارسات حاكم المصرف المركزي تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بأهليته ونواياه، مما يستدعي كف يده فورا ومحاسبته، ومن يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر. والتعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبطه عمدا أو جهلا، فبعدما كان مصرا على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف ب 3900 ليرة ممتنعا عن تقديم أي دراسة عن ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8000 ليرة من دون أي تفسير وخلافا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000 وآخرين على 12000 ليرة او على سعر تطبيق صيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة".
وختمت: "هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان وتتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءا من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويا، مما يطرح علامات استفهام على تغطية مخالفات سابقة وإخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي أو جنائي يحصل".
