قضية مشفى الفنار...في دولة فقدت عقلها

فجأة ظهر إلى الواجهة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح وكأنه كان مخبأً في السابق في مجاهل غابة نائية يصعب تحديد مكانه أو الوصول إليه.

وفجأة، تنبه المعنيون لوجود عشرات اللبنانيين بحال مزرية وبائسة لا يعيشها الحيوان في أيامنا هذه.

من الجيد أن تُحدد المسؤوليات ويتم توقيف المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة، وتُفتح التحقيقات لكشف الهدر والسرقة في المستشفى، لكن ما يهم أكثر من كل ذلك هو تحديد هوية المسؤول عن غض النظر طيلة السنين الماضية عما يجري داخل ذلك المشفى المشؤوم، وكيف امتنع كل الموظفين والداخلين والخارجين الى ذلك المشفى من كشف حقيقة ما يجري ولو بكلمة واحدة.

وهنا لا بد من سؤال يوجه الى وزراء الصحة السابقين، وآخرهم "وحش الشاشة وعاشق الأضواء"، نائب رئيس الحكومة الوزير غسّان حاصباني، وهو الحارس الوصي على هذه المؤسسات، في أي سبات عميق نام الحرّاس؟ لقد "طوشتنا" مؤتمرات صحافية في كل مرّة خطرت في ذهنك فكرة قد تنفذها يوما ما. ألم يكن حري بك ألا تتقاعس في واجبك الوطني والمهني والضميري بحق هؤلاء المستضعفين؟ أين كنت يا معاليك ولماذا سكتّ؟ ويجدر السؤال أيضا، هل إن مستشفى بهذه المواصفات السيئة والخدمة والرعاية المعدومة، يُحاسب في السابق بمجدر إنذار فقط لتسوية أوضاعه وكأنه مخزن يُطلب منه تحسين شروط عمله؟

هل فعلا الوزير السابق كان على علم بما يجري داخل ذلك المشفى وسمح له بمتابعة عمله طيلة تلك الفترة بانتظار تسوية أوضاعه فتكون مصيبة وهل كانت "المياه تمرّ من تحته" فهي مصيبة أكبر؟

أليس من المفترض أن تشهد المستشفيات بشكل عام في لبنان، دوريات منظمة من قبل مراقبي وزارة الصحة للتدقيق بنوعية الخدمات المقدمة للمرضى؟ هل هؤلاء المراقبون موجودون، هل دخلوا يوما الى مستشفى المصيلح؟ هل رأوا ماذا يجري بالداخل؟ والاهم هل تكتموا عما رأوه؟

إن كشف حالات تقصير في العمل أو اختلاس أموال أو حتى سوء معاملة، أمر يحصل في كل دول العالم وحتى المتقدمة والمتطورة منها، فالإنسان الفاسد والمجرم موجود في كل العالم. أما أن يُنسى مشفى بكامله ويترك من فيه من مرضى عقليين تحت رحمة مريضي المال والسرقة والفساد، فهو جريمة قد لا نرى لها مثيلاً في أي دولة أخرى.

"عن جد شي بجنن"

تابع  المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في ملف الإهمال وهدر المال العام في مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح، فادعى على صاحبة المستشفى الدكتورة سمر اللبان وابنتها ساندرا وعلى مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو، وأحال الملف مع الموقوفين الدكتور حلو وساندرا الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، وترك الدكتورة اللبان رهن التحقيق نظرا لتقدمها بالعمر (86 عاما).

ولفت وزير الصحة السابق غسان حاصباني لـmtv الى انه أنذر مستشفى الفنار بتصحيح وضعه خلال فترة وجيزة أو يطاله الإقفال مؤكدا ان الوزير الجديد اتّخذ الإجراء الذي كنّا اتبعناه بعد فترة التسليم والتسلّم