كرامي يخشى تأجيل الانتخابات: هكذا وقع "ضليعو التملّق"... في خطيئتين

لا أحد يملك جواباً حاسماً حول مستقبل سعد الحريري السياسي. هو بنفسه لا يدرك كلّ المعطيات التي قد تتحكم بقراره النهائي. ولهذا تسود التكهنات حول مصير تيار المستقبل وكيفية خوضه الاستحقاق النيابي حين ستفتح صناديق الاقتراع، واستطراداً حول خريطة النفوذ في المناطق السنية اذا ما قرر فعلاً الحريري اعتزال العمل السياسي.

عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي يقول لـ"نداء الوطن" إنّه "على الرغم من خلافاتنا السياسية مع "تيار المستقبل"، لكننا نعتبر أنّ استمرار "التيار" في العمل السياسي هو أمر ضروري انطلاقاً من ايماننا بفضائل التعددية لا سيما في البيئة السنية... ولكن من الغرائب أن يقع بعض الضليعين في أدب التملّق في خطيئتين، الأولى خطيئة الاهانة والثانية خطيئة التزوير".

ويرى أنّ اعتبار "غياب الحريري عن الساحة السياسية اللبنانية قد يعني انهيار الطائفة السنية وتسليمها لداعش وفاحش ومراهقين، هو اهانة موصوفة للطائفة السنية التي كانت على الدوام ولّادة رجالات صنعوا الاستقلال اللبناني وبنوا دولة المؤسسات وحافظوا على وحدة لبنان"، كما يرى أنّ "اعتبار أنّ لبنان بلا الحريري سيكون مهدّداً بفقدان وحدته ووحدة الطائفة السنية باعتبار أنّ الحريري هو التسووي الوحيد وهو المعتدل الوحيد وهو سيد التنازلات الوحيد، هو التزوير بعينه وهو الغاء غير لائق لكلّ رجالات الطائفة السنية الكبار بمن فيهم الشهيد رفيق الحريري، ولا أظنّ أنّ الرئيس سعد الحريري يقبل مثل هذا الكلام اللهم إلّا في دعاية انتخابية حماسية لا قيمة فعلية لها".

وسأل: "ماذا جنت الطائفة السنية خلال 30 سنة مع هذه المنظومة الحاكمة التي يدّعي بعض اركانها انهم خدموا الطائفة؟ فهل ترون مثلاً أنّ طرابلس تحوّلت الى مدينة مزدهرة اقتصادياً عبر مرافقها وعبر امكاناتها غير المستثمرة سواء في المرفأ أو المعرض أو المطار أو الصناعة أو الاستثمارات؟".

واعتبر أنّ "نهج المنظومة على مدى 30 سنة سبّب تدميراً للطائفة السنية وطبعاً النهج التدميري لم يقتصر على منطقة او طائفة لا بل يشمل كل لبنان".

وأشار كرامي إلى أنّ "الأزمة مع المملكة العربية السعودية التي تصاعدت وتحوّلت الى أزمة مع دول الخليج هي تعبير وتجسيد للفشل الذريع للديبلوماسية اللبنانية وللحكومة اللبنانية وكيفية تعاطيها مع هذه الازمة منذ اللحظة الاولى"، لافتاً إلى أنّ "التصرف الوحيد العاقل الذي كان يجب المسارعة للقيام به بعد تعبير السعودية عن استيائها وغضبها، هو الاستقالة الفورية للوزير جورج قرداحي، وفي حال امتناعه، كان على رئيس الحكومة أن يمهل القوى السياسية المعنية ست ساعات لتأمين استقالة قرداحي... أو استقالة الحكومة".

وسأل: "مع احترامي لتاريخ قرداحي ولشخصه فهل يمثل كوزير اعلام السيادة اللبنانية أكثر مما كان يمثلها الوزير شربل وهبة؟ ولماذا لا ينطبق على قرداحي ما طُبّق مع وهبة؟ لماذا تُركت هذه المسألة لتكبر وتتحول الى أزمة سياسية فتتجاوز تصريحات قرداحي وتصير موضع تدخّل دولي من الرئيس الفرنسي لمعالجتها؟".

وقال: "فعلياً حصلت الاستقالة ومن الواضح أنّها فشل جديد للديبلوماسية اللبنانية فيما البيان الفرنسي- السعودي المشترك تضمن شروطاً وبنوداً هي محل خلاف، وبالتالي لن يتغير شيء ولم نقم بشيء سوى تضييع الوقت وتكبير الأزمة". وختم في هذا الموضوع "الحل يكون بالعودة الى الدستور وتطبيقه نصاً وروحاً وخصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع الاشقاء العرب".

أضاف: "المطلوب فوراً من أي حكومة تدرك مصلحة لبنان تكوين لجنة ديبلوماسية رفيعة المستوى لاجراء حوار بنّاء مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية كمحاولة جدية لاعادة العلاقات إلى طبيعتها وتفهّم الهواجس السعودية وتلبية المطالب المحقّة وتوضيح الواقع اللبناني وطبيعة التوازنات السياسية الراهنة في لبنان، والأهمّ تقديم الضمانات الجدية بأن لبنان على طريق القيام بالإصلاحات المطلوبة منه في كل المجالات".

في مطلق الأحوال، اعتبر أنّ "وضع الحكومة غير سليم والمفروض ايجاد المخارج السريعة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والعمل لأن الوضع الحالي يجعل هذه الحكومة وكأنها مستقيلة تصرّف الأعمال".

ورأى كرامي أنّه من "المرجح أن تجرى الانتخابات النيابية في شهر أيار لأنّ هناك اتجاهات دولية لا يستطيع اللبنانيون تجاوزها وهي تريد لهذه الانتخابات أن تتم في موعدها. لست من محبّذي نظرية المؤامرة ولكن أخشى أن يجد الراغبون بتأجيل هذه الانتخابات مبرراً لهذا التأجيل من خلال تفاقم وباء كورونا ووصول عدد المصابين الى الآلاف يومياً مما يجعل من هذا المبرر امراً منطقياً لتأجيل الانتخابات".

إلى ذلك، أعرب عن استغرابه "لهذه اللهفة غير المفهومة لاقرار الكابيتال كونترول بعدما تمّ افراغ البلد من المال". وقال: "لا أفهم هذا القانون الذي يريد ان يحوّل دولار المودعين الى ليرة لبنانية يحدد قيمتها حاكم المصرف المركزي، ولا يسمح بمقاضاة المصارف لا في الداخل ولا في الخارج او حتى استئناف الاحكام".

أضاف: "بضمير مرتاح أقول إنّ من أشرفوا على المخالفات المالية والنقدية وعلى السرقات الموصوفة والخسائر التي طالت كل لبناني في ماله وجنى عمره، يريدون اليوم تشريع كل هذه الاخطاء، واكثر من ذلك حين يبحثون في توزيع الخسائر يتبيّن أنّ الخاسر الأكبر هو المودع غير المعني بالمشاورات والمناقشات التي تجرى حول توزيع الخسائر ويجري التعامل معه كأنه مجرم، من تسببوا بالخسائر هم من سيقومون بتوزيعها، والخوف كل الخوف ان يبتزوا اللبنانيين باحتياطي الذهب وبأصول الدولة اللبنانية وترهيبهم زوراً عبر الايحاء أنّ الجهات الخارجية قد تضع يدها على هذه المرافق والاموال، وهو كذب موصوف لان معظم الدين المترتب على الدولة اللبنانية وغير المسدد، هو دين داخلي".