كيف تفاعل الاغتراب مع "لا قرار" الدستوري وهل أطلق صفارة الاقتراع؟
بعد شهر من انتظار صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدَّم من "التيار الوطني الحر" بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الانتخاب، عقد المجلس اجتماعه السابع والأخير لبحث الموضوع من دون التوصل إلى قرار لتعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذًا، وتم تنظيم محضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. الأمر الذي يعني أن نحو ربع مليون لبناني مغترب تسجّل للمشاركة في التصويت النيابي سيتمكن من ممارسة حقّه في الاقتراع كاملاً عبر التصويت لـ 128 نائبا لا ستة فقط. فما ردّة فعل الاغتراب؟ وما قراءته لـ "لا قرار" المجلس الدستوري؟ وكيف يواصل تجهيزاته للانتخابات؟
رئيس "تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين" والأمين العام لـ "المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة" ونائب الرئيس العالمي السابق لـ "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" أنطوان منسّى يعبّر لـ "المركزية" عن "ارتياح لدى رئيس وأعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إزاء لا قرار المجلس الدستوري الذي سمح وثبّت للمغتربين التصويت للـ 128 نائبا، ما يسمح لهم بالمساهمة في التغيير المنشود وأبعد عنهم كأس النواب الستة، لأننا كنا نعتبر إقرار الطعن كارثة تنقل الصراعات الطائفية والسياسية إلى الخارج، ما يعني تقسيم الاغتراب"، لافتاً إلى أن "الجامعة تعدّ الممثل الحصري للاغتراب وفق الدستور، بالتالي لديها دور يفترض أن تؤدّيه بصفتها مؤسّسة مستقلّة غير حكومية، وعضوا في المنظّمات الحكومية التابعة للأمم المتّحدة، لذا انعقدت أمس الجمعية العمومية وكلّف المجتمعون الرئيس العالمي المطالبة بتمثيلها للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية".
ويتحدّث عن إيجابيات اللا قرار، قائلاً: "ردّ الطعن لم يسمح بإصابة أغلبية المغتربين بخيبة أمل، بعد أن تأمّلنا بالانتخاب كلّ في بلده والتعبير الديمقراطي عن رأينا والتصويت بحرّية كلّ في دائرته الانتخابية، لأن ذلك يمنع قطع شعرة معاوية التي لا تزال تربط المغترب بالبلد على عكس قانون النواب الستة. عبر السماح له بالانتخاب، لم يخسر المغترب حرّيته وبات يتحمّس ويشارك في صناعة القرار السياسي بالمباشر، ويشعر أن له دورا كبيرا وأنه قادر على مساعدة البلد في الحلول الاقتصادية والمالية والمصرفية والثقافية والصناعية والسياحية... خصوصاً بعد أن كان يعتريه شعور بأنه قجّة أي: حوّل المال والتزم الصمت"، مضيفاً: "الجميع يعرف أن التحويلات المالية والدعم الاغترابي كان ولا يزال الضامن لمستقبل الوطن الأم الذي يعاني من الأزمات المتتالية. لو أقرّ الطعن لكان خلَف حزنا وزغلا لدى المغتربين، وربما حمل بعض من كان يحوّل أموالاً الى بيروت على التوقف".
ويرى منسّى أن "المصلحة العليا للدولة تقتضي قرارا مشابها لقرار المجلس الدستوري، لا سيّما في الظروف الراهنة التي يمرّ فيها البلد، لذا كان لا بدّ منه لحماية وحدة الصّف والاغتراب اللبناني في كلّ القارات. من هنا، نشكر أعضاء المجلس الذين تصرفوا بحكمة عبر ردّ الطعن"، سائلاً: "أين المراسيم التشريعية؟ كان يفترض أن يجتمع البرلمان لإقرارها، ما يؤدّي إلى مماطلة بسبب الخلافات المتوقّعة، بالتالي تأخير الانتخابات إلى أجل غير معروف".
وفي المقابل، لم ينكر أن "الفريق المتقدّم بالطعن كان على حقّ، لأن في الـ 2017 اتّخذ القرار في مجلس النواب عبر التصويت بالأكثرية ولا يمكن أن نثور ضدّ قانون، لكن في الوضع الراهن كان من الواجب التراجع عنه".
أما بالنسبة إلى التحضيرات والتوقعات للانتخابات، يوضح منسّى أن "كانت لنا وظيفة أولى متمثّلة بتشجيع المغتربين على التسجيل بكثرة وانتهينا منها بعد أن كثّف الانتشار جهوده واجتماعاته في مختلف البلدان وفتحت قنوات الاتصال اليومي بين الجمعيات واطلقنا خطّا ساخنا لتحقيق غايتنا ومساعدة من يرغب بالتسجيل وعملنا أيضاً مع الإرساليات...
المرحلة الثانية كانت انتظار قرار المجلس الدستوري "على نار"، كي نتمكن من التحرّك بناءً عليه، إذ لو تم السير بالطعن لعلّ الأكثرية كانت تراجعت عن الاقتراع. واليوم تغيّرت المقاييس وننتظر صدور القرارت اللازمة عن وزارة الداخلية للتحرّك ويهمّنا كجمعيات خارجية ضمان الاتحاد بيننا وهذا حاصل عبر التواصل"، مشدداً على أن "هدفنا الأوّل والأسمى اليوم تشجيع المسجلين على الاقتراع وشرح أهميته لهم، إذ يهّمنا تعيين الشخص المناسب في المنصب المناسب".
ويحذّر من "تعميق الخلافات بين أهل الدولة في هذا الوقت بالذات مثل تعطيل الحكومة ومجلس النواب، إذ نتخوّف من عدم انعقاد البرلمان الذي يجتمع في الثلثاء الثالث من آذار في دورة استثنائية لاتخاذ قرارات ضرورية من بينها ما هو مرتبط بالانتخابات. الاجتماع يحدّد التشريع أما التعطيل فهو على البلد والدولة والشعب في الداخل والخارج".
