لا مقايضة بين برّي وعون: السقوط الحرّ لطعن "التيار"

لا دستورية بندين بالطعن
وفق مصادر مطلعة، العقدة الدستورية الوحيدة متمثلة في نصاب جلسة مجلس النواب، التي أقرت تعديلات القانون، وكيفية احتساب رئيس المجلس نبيه برّي لها (وفق عدد النواب الفعليين بعد حسم المتوفين والمستقيلين). أما البندان الآخران الذي ارتكز عليهما طعن "التيار"، فلا عقد دستورية حولهما وهما بحكم الساقطين أصلاً. ففي موضوع موعد الانتخابات، ووفق مسارات الأمور السياسية في البلد، بات محسوماً أن الانتخابات ستجرى في 15 أيار، وكل التحضيرات في وزارة الداخلية تتم على هذا الأساس. أما في مسألة تخصيص مقاعد ستة في الخارج، فالأمور معقدة، ومن شأنها إعادة خلط كل الأوراق في البلد، وربما أولها تطيير الانتخابات، وقد تؤدي إلى إشكاليات طائفية لا حصر لها، وليس أعقدها رفض الحزب التقدمي الاشتراكي تمثيل الدروز بمقعد في أميركا اللاتينية. كما أن لا خرق دستورياً في هذه النقطة في تعديل القانون يمكن التعويل عليها، لأن التعديل لم يحرم الناخب من حق مكتسب، هذا فضلاً عن وجود ضغوط داخلية وخارجية في هذا الشأن، قد تؤدي إلى الطعن بالانتخابات.

نصاب مجلس النواب
بعد سقوط هاتين النقطتين من طعن التيار، لم يتبق إلا مسألة النصاب، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". لكن حول النصاب، هناك رأيان دستوريان متناقضان داخل المجلس الدستوري. ما يرجح عدم اتخاذ المجلس أي قرار في هذا الشأن، فيسقط الطعن ويكون القانون نافذاً. فقد نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما بنصه المعتمد، قبل الطعن، وهو سار المفعول. والمجلس الدستوري لم يتخذ أي قرار لوقف القانون مؤقتاً إلى حين بت الطعن، عندما عين مقرراً له. ما يعني أن القانون نافذ. 

لا غالب ولا مغلوب
المخرج القانوني لهذه المعضلة التي وضعت على طاولة المجلس الدستوري، سيكون يوم الإثنين المقبل، وذلك بإعلان رئيس المجلس طانيوس مشلب عدم التوصل إلى أي قرار، ويسقط الطعن. فوفق المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري "إذا لم يصدر القرار ضمن المهل القانونية، يكون النص (المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار". وتكون مسألة النصاب القانوني في المجلس النيابي معلقة، ولا غالب أو مغلوب فيها.  

مقايضة الملفات
ووفق المصادر، فإن عدم توصل المجلس إلى قرار، في ظل وجود وجهتي نظر دستوريتين بمسألة النصاب، تؤكد عدم حصول أي مقايضة بين برّي والرئيس ميشال عون بين الانتخابات والتحقيق بانفجار المرفأ. فقد أشاع البعض أن برّي سيعطل نصاب جلسات المجلس الدستوري، الأمر الذي لم يحصل بتاتاً، واجتمع المجلس مرات ومرات. ثم أشيع أن برّي يضغط من أجل مقايضة ملف التحقيق بانفجار المرفأ مع قبول المجلس الدستوري طعن التيار، لكن تبين أن المجلس من تلقاء نفسه وصل إلى حائط مسدود، ولم يتوصل إلى رأي دستوري راجح حول مسألة النصاب. وبات ملزماً بإعلان الوقائع، وبأنه بعد شهر من المداولات لم يصل إلى أي قرار. 

المولوي لن يحرج عون
بسقوط طعن "التيار" بعد نفاد مهلة الشهر أمام المجلس الدستوري، سيثبت اقتراع المغتربين للنواب الـ128 في لبنان، على أن تجري الانتخابات النيابية في 15 أيار. وبعد إعلان المجلس قراره يوم الإثنين المقبل، يكون وزير الداخلية بسام المولوي أمام خيارين: إما رفع المسؤولية عن كاهله وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غضون 27 كانون الأول، ولا يوقعها رئيس الجمهورية، وتسقط مهلة إجراء الانتخابات في آذار، أو تحاشي إحراج الرئيس عبر عدم دعوة الهيئات الناخبة حالياً. ورجحت المصادر أن يقوم المولوي بدعوة الهيئات الناخبة في 15 شباط 2022، وتجنب الدخول في إشكال مع عون.