"مجلس المتمولين"

نقلت صحيفة الاخبار عن  دراسة أعدتها «الدولية للمعلومات» أن 25 في المئة من النواب الحاليين (مجلس 2009) هم من المتموّلين، يضاف اليهم 18 في المئة من المرشحين الجدد، ما يعني أن المجلس الجديد سيضم (في حال فوز المرشحين) ما يقارب 43 في المئة من المتمولين، أي أكثر من ثلث مجلس النواب (مرشح واحد من كل ثلاثة يملك ثروة مالية)، وهذه السمة ستكون هي الطاغية على حساب التشريع والرقابة. وهذا الأمر سيفرض تغييراً تدريجياً في مجلس النواب، من مجلس مشرّعين الى رجال أعمال ومتمولين، بحيث «صارت النمرة الزرقاء وجاهة وتشبيحاً»، بحسب الباحث الانتخابي في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. ويرى أن «الخلل يعود إلى قانون الانتخاب الجديد الذي جاء مفصّلاً على قياس رجال المال والأعمال، ولا سيما لجهة رسم الترشيح المحدّد بمبلغ 8 ملايين ليرة، والذي لا يمكن للمرشح استرجاعه في أي حال من الأحوال.