مرشّحو أمل: المفاجآت بقرار من برّي خلال 15 يوماً

كتب محمد علوش في المدن:

سجّلت حركة أمل في الانتخابات الماضية عام 2018 انتصارها في كل المقاعد التي ترشّحت عنها. وكانت كتلة "التنمية والتحرير" هي الكتلة النيابية الوحيدة التي حصلت على عدد مقاعد يفوق عدد مرشحيها، بعد فوز النائب الراحل مصطفى الحسيني في جبيل. فماذا عن مرشحي الحركة في الانتخابات المقبلة، وماذا عن تحالفاتها؟

ترشيح قبلان قبلان
قبل بداية العام الجاري، قسّمت قيادة حركة أمل العمل الانتخابي على مسؤولي الأقاليم الذين بدأوا عملهم في تركيب لجانهم الانتخابية، ومن ثم باشرت هذه اللجان المركزية بإنشاء فروع لها في المناطق والبلدات. وفي 2 شباط الماضي، أطلق المكتب الإعلامي المركزي في الحركة ورشة العمل الإعلامي الخاص باللجان المركزية في المناطق والأقاليم بشكل رسمي، بعد أن كان العمل التحضيري انطلق قبل ذلك بأسابيع.

وأيضاً على صعيد الماكينات الانتخابية، أُنجزت المراحل الأولى من العمل، على أن تنطلق المراحل الأخرى بعد الإعلان الرسمي عن اللائحة وشعارها.

قبل ثلاثة أشهر تقريباً دارت في أوساط الحركة معلومات عن نيّة لدى رئيسها نبيه برّي بتغيير 7 أو 8 نواب هم: محمد نصر الله، غازي زعيتر، علي عسيران، علي خريس، علي بزي، أيوب حميّد، محمد خواجة، وياسين جابر. وتم التداول بأسماء المرشحين الذين سيحلون مكانهم. إلا أن الواقع اليوم يبدو أنه اختلف قليلاً، حسب مصادر مطّلعة. إذ تُشير الى أن التغيير الواضح والأكيد حتى اللحظة لم يتخطّ النائب الواحد، وسيكون عبر ترشّح قبلان قبلان بدل محمد نصر الله، الذي أكد لقيادة الحركة رغبته بترك المقعد.

تكشف المصادر لـ"المدن" أن المفاجآت لا تزال واردة بتغيير أسماء، خصوصاً أن عدداً من نواب كتلة "التنمية والتحرير" لم يتبلّغ بعد بأي قرار، سواء لناحية استمراره، أو لناحية تغييره، إلا أن أحداً لا يمكنه التكهن بما قد يقرره برّي في الأسبوعين المقبلين، حين يُفترض ظهور أسماء المرشحين التابعين للثنائي الشيعي خلال 15 يوماً. علماً أن الحديث عن تقدّم عدد من مرشحي الحركة بترشيحاتهم رسمياً غير دقيق، وتؤكد المصادر أن أحداً من مرشحي الحركة لم يتقدم بترشيحه رسمياً إلى وزارة الداخلية.

الأسماء والعائلات
لا تخفي المصادر أن بعض المرشحين تبلّغوا رسمياً قرار استمرارهم في مقاعدهم، مثل علي حسن خليل، وغازي زعيتر الذي عاد واستلم مؤخراً قيادة العمل الانتخابي في دائرة بعلبك – الهرمل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من "تسليم الراية"، وذلك بعد تعيين الدكتور حسن اللقيس مديراً للجامعة الإسلامية. ويستمر ترشيح هاني قبيسي مدير مكتب نبيه برّي في المصيلح، الذي يملك حضوراً قوياً في منطقة النبطية، وبنسبة أقل، عناية عز الدين في صور، التي رُبطت مقاعدها بأكثر من إسم، كمحمد خواجة مثلاً، وفادي علامة الذي يرتبط ترشيحه بسير المفاوضات في دائرة بعبدا. هذا على صعيد الحركة. أما على صعيد الكتلة، فسيستمر ابراهيم عازار وميشال موسى، مع وجود معلومات عن نية تنحي النائب أنور الخليل، وترشّح نجله زياد.

كثيرة هي الأسئلة التي تُطرح حول أسباب تمسك الرئيس برّي ببعض الأسماء النيابية، منها على سبيل المثال ياسين جابر الذي قيل منذ أسابيع أنه لن يترشح للنيابة ليكون وزيراً للمال في الحكومات المقبلة، كونه الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، ويمثل الشيعة من دون أن يكون حزبياً. إلا أن الواقع كان ولا يزال هو سعي حركة أمل في النبطية لتمثيل العائلات، وبقاء جابر هو الأسهل في هذا الإطار.

كذلك الحال بالنسبة إلى علي عسيران. فمقعده الذي يشغل بال عائلات كبرى في منطقة الزهراني، وربما أحزاب أيضاً، ويسعى الجميع ليرثه. وهذا ما دفع بري في الدورة الماضية، وربما في هذه الدورة، لأن يُبقي على عسيران في مكانه، مع العلم أن بعض المقاعد لم تُحسم بعد.

على صعيد التحالفات، هي واضحة وثابتة، فالتوجه الأكثر ترجيحاً هو تكرار تحالفات عام 2018، أي التحالف مع حزب الله. وهذا أمر محسوم. والتحالف مع التيار الوطني الحر في دوائر معينة، كبعبدا. هذا لا يعني أن الحركة لن يكون لها تفاهماتها الخاصة في دوائر معينة، كدائرة الجنوب الثالثة، حيث لن تخوض معركتها بعيداً عن التفاهم مع الحزب التقدمي الاشتراكي.