مرشح السنيورة بزحلة مع "القوات":لا لترك الساحة لحزب الله

أما التطور الثاني فكان في إعلان الدكتور بلال الحشيمي ترشحه للانتخابات. والحشيمي هو من كوادر تيار المستقبل في منطقة زحلة، وهو ممن رفضوا منذ البداية قرار الرئيس الحريري بتعليق العمل السياسي لتياره، معتبراً أن الأمر يضع سنة البقاع وقرارهم بيد "حزب الله" وحلفائه الممانعين.

التحالف مع القوات
إلا أن هذا الاختلاف بوجهات النظر، ليس الوحيد بينه وبين تياره، بل بات شبه مؤكد أيضا، توجه الحشيمي لخوض الانتخابات بالتحالف مع لائحة القوات اللبنانية. ويضع الحشيمي في هذا الإطار "مرجعيته السياسية"، كما يقول في حديث لـ"المدن"، مع الرئيس فؤاد السنيورة، بعدما اتفق معه على أهمية ألا يترك 55 ألف ناخب سني في دائرة زحلة من دون مرجعية سنية.

وعما يشكله التحالف مع "القوات اللبنانية" من تحد للقاعدة السنية في البقاع التي تحمل الدكتور سمير جعجع مسؤولية المشاركة في "الاغتيال السياسي" للرئيس سعد الحريري، يقول الحشيمي: "إقناع القاعدة بالتحالف يحتاج إلى العمل الجدي قبل حلول موعد الإنتخابات"، منطلقا من "ضرورات" عدم جواز ترك الساحة لحزب الله وحلفائه.

ويبرر الحشيمي التحالف مع القوات اللبنانية دون سواها لأن في الدائرة أكثر من لائحة تتشكل، ولأن القوات معركتها مع السلاح غير الشرعي ولاستعادة سيادة لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية. ويقول الحشيمي إنه لا يمكنه خوض المعركة "كسيحا"، ولا يريد أن يتحول مرشحاً دائما للانتخابات، إنما فريقه يخوض الانتخابات ليربحها، والمصلحة الانتخابية أولاً تقتضي التحالف مع فريق قوي، حتى لا تشكل أصوات السنة رافعة للوائح لا يمكنها أن تؤمن فوز المرشح السني. ويؤكد الحشيمي في المقابل أنه في حال فوزه بالانتخابات لن يهدي النصر سوى للرئيس سعد الحريري.

ومن هنا فإن انسحاب عراجي فسر تجنيبا لدائرة زحلة مزيداً من الانقسام لدى "المستقبليين" أولا. هذا فيما صورة اللوائح المتبقية لم تتوضح بعد، ومنها لائحة الكتلة الشعبية، التي كان النائب عراجي قد ذكر سابقا إمكانية التحالف معها انتخابيا. 

اكتمال لائحة القوات
ومع ظهور هوية المرشح السني الذي يخوض "معركة دائرة زحلة السياسية"، تكون القوات اللبنانية قد أنهت تشكيل لائحتها التي سمت جميع أعضائها باستثناء الحشيمي، والتي يرجح أن تضم سيدتان، الأولى عن المقعد الشيعي والثانية عن المقعد الكاثوليكي الثاني. علما أن معركة القوات اللبنانية في زحلة هي على المقعدين اللذين حددهما رئيس الحزب سمير جعجع من معراب، وهما المقعد الكاثوليكي للنائب جورج عقيص، والأرثوذوكسي للمحامي الياس إسطفان، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تحول التنافس داخليا بينهما، إلا إذا انخفضت نسب التصويت بما يسمح للقوات اللبنانية تأمين حاصلين مرتاحين. 

لائحة ضاهر أيضاً
على ضفة النائب ميشال ضاهر تفيد المصادر عن اكتمال تشكيلته الانتخابية التي تضمه وحده كمرشح كاثوليكي، على أن يترك المقعد الكاثوليكي الآخر فارغاً، ما يعكس أزمة المرشحين الكاثوليك الفاضحة في عاصمة الكثلكة. وقد استقرت تشكيلة ضاهر على كل من سمير صادر عن المقعد الماروني، وهو ألمح الى إمكانية حصوله على دعم الكتائب اللبنانية، المحامي يوسف القرعوني عن المقعد الأرثوذوكسي بعدما كان متوقعاً أن يترشح الاخير مع ميريم سكاف، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي، وقد رشح حزب الله بمواجهته رامي أبو حمدان، ما اعتبره النائب ميشال ضاهر في إتصال مع "المدن"، نصراً اولاً حققه لعائلة أبو حمدان التي بات لها نائبا "مضموناً"، والدكتور عمر حلبلب عن المقعد السني، خلافا للتوقعات بأن تتحالف لائحة ضاهر مع رضا الميس الذي سخّر ماكينته لمصلحة ضاهر في الانتخابات الماضية، والدكتورة مارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني. ومارتين ليست على ما يبدو المرشحة الأرمنية الوحيدة لعائلاتها، لأن القوات اللبنانية سمت في المقابل بيار دمرجيان، وربما يكون ذلك جزءا من الشهية الأرمنية المفتوحة على الترشح بعد فوز ابن العائلة النائب إدي دمرجيان في انتخابات سنة 2018 بـ77 صوتا فقط. الأمر الذي يعزز القناعات بأن فوز المرشح الأرمني من أي لائحة لن يكون أكثر من "فلتة شوط" انتخابية.

قوى المعارضة
على خط إئتلاف القوى التغييرية لا تزال العقدة الأساسية في اختيار "الغطاء" الكاثوليكي "العرفي" للائحة. إلى جانب عدم التوصل لأرضية مشتركة مع القوى التي تتقاسم معها القناعات بأهمية التغيير، ولا سيما تحالف "زحلة تنتفض" الماضية بتسمية المرشحين الذين يشكلون الرافعة للدكتور عيد عازار في خوضه معركة المقعد الأرثوذوكسي في المدينة. فائتلاف "قضاء زحلة - الثورة والتغيير" منكب على إنجاز العملية التفاضيلية بين المرشحين الذين وضعوا ترشيحاتهم لدى الائتلاف.

ويبرر "الائتلاف" أن العملية تتم وفق معايير محددة وضعتها وتشرف عليها لجنة تضم ممثلين عن كل المجموعات الثورية والمستقلة التغييرية ومستقلين منضووين في الائتلاف. وهو ما يعتبره الائتلاف "منهجية غير مسبوقة في عملية تبني المرشحين على اللوائح، مبنية على القاعدية والتشاركية. وتتميز هذه المنهجية بقبول المرشحين أنفسهم بالعملية التفاضلية واستعدادهم المثول أمام اللجنة والإجابة عن كل أسئلتها، فيبرهنون مسبقاً إيمانهم بالممارسة الديموقراطية التي لا تستقيم من دون المساءلة والمحاسبة". الأمر الذي لا يبدو أنها تمكنت من أقناع "زحلة تنتفض" به حتى الآن.

الكتلة الشعبية وحزب الله
وضبابية الترشيحات تنسحب على رئيسة الكتلة الشعبية ميريم سكاف، مع تضاؤل فرصها بتأمين الرافعة التي يمكن أن تؤمن حاصلاً إنتخابياً لأي لائحة تشكلها. وخصوصاً مع وضوح المشهد السني. الأمر الذي يتركها أمام خيارات مفتوحة حتى على إمكانية العزوف عن خوض الانتخابات.
ويعمل تحالف التيار العوني وحزب الله مع حزب الطاشناق على قاعدة "خير أن تأت متأخراً من أن لا تأت أبدا"، بإنتظار توضح صورة الغطاء الكاثوليكي المطلوب. علما أن ثنائي حزب الله أمل، يشكل الرافعة الأساسية للائحة تحالفه. وبالتالي يتوقع منه الحلفاء مدهم بأصوات تفضيلية للفوز بالانتخابات. وهو ما يضع حزب الله تحت حمل "ضعف الحلفاء" الملزم بهم لإكمال لائحته وفقاً للقانون الانتخابي المعمول به.