مشلب بعد سقوط طعن التيار: الصفقات لا تصل إلى أبواب الدستوري

بعد سقوط طعن التيار الوطني الحر، صرّح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، قائلاً: "بعد 7 جلسات متواصلة لم نتمكّن من الوصول الى رأي موحّد يجمع الأعضاء السبعة، واضطررنا الى القول انه لا يمكن اصدار قرار، وبالتالي القانون المطعون به ساري المفعول وستجري الانتخابات وفق القانون".

وأكد ان أحدا لم يطلب منه شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري" والنقاش كان قانونيًّا.

وقال:"هذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان والإنتخابات ستحصل بطعن أو بدونه".

أضاف مشلب:"لست راضيا بالقرار ولم يكن التصويت 5-5 ولم يكن بالامكان أكثر من ما كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد".

ولفت الى ان الانقسام لم يكن لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف و"ناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة."

وردا على سؤال، قال مشلب:" أؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني" مشيرا الى ان العضوين الشيعيين لم يكونا على نفس الرأي ولو كان ذلك لإتخذ القرار.

وأوضح ان عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026 .