مولوي يفتح معركة اجراء الانتخابات: سنؤمّن تعويضات الموظفين ولن نستسلم في تعيين هيئة الإشراف

في مكتبه في وزارة الداخلية يبدو الوزير بسام مولوي مصمما على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها ولكل عقبة في سبيلها.
يقول لموقع lebanonOn، انه في الموضوع الانتخابي لن يتهاون كما في أيّ شأن آخر متعلق بالأمن ومهامه الوزارية.

"اكرّس نفسي لمتابعة كافة المواضيع بتفاصيلها واتهيّأ لحلّ كلّ تفصيل قد يشكل عقبة أمام اجراء الانتخابات النيابية"، يؤكد.

في الهمّ الأمني، يكشف أن الوضع بات صعبا على قوى الأمن اسوة بباقي المواطنين الّا أن الوضع الأمني ليس بالخطورة التي يروّج لها، اذ أن العناصر مرتبطون بالمؤسسة والبلد وجدانيا وعضويا. "أحاول كما المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان تأمين ما تمكّن من مساعدات للعناصر، من فترة مثلا طلبنا تأمين ادوية من اسبانيا"، يكشف مولوي ويشير الى انه يتمّ تأمين مساعدات غذائية للعناصر أيضا.
في الهمّ الانتخابي، وقد كان محور الحديث معه مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح يوم الاثنين المقبل، يسعى لتأمين مجمل مستلزمات العملية الانتخابية. يقول: "بعض اللوجستيات من حبر وصناديق وما شاكل من اللوازم ستؤمن بمساعدة من الدول الخارجية وقد اجتمعت بالسفراءووضعتهم بصورة حاجتنا، لكنني لن اطلب معونة أو منحة بأيّ تفصيل قد يمسّ بالسيادة الوطنية"، يؤكد.
ويضيف: "كلّ تعويضات الموظفين من تعويضات القضاة الى الاساتذة والقوى الامنية، مسائل سياديّة، سبق ان قمت بدراستي ووضعت الارقام وسلّمتها الى الرئيس ميقاتي. لن اسمح الّا بالقبول بفتح الاعتمادات اللازمة لذلك. الانتخابات جوهر النظام".
الّا ان التعويضات، بالليرة اللبنانية معضلة ولا سيما مع انهيار سعر الصرف ولن يقبل استاذ من عكّار مثلا من المضيّ الى بيروت من اجل ما كان يعادل 500 الف ليرة لبنانية. الامر، يعيه وزير الداخلية جيّدا ويقول، لن اقبل بأقّل من 50 مليار ليرة للقوى الأمنية في الانتخابات واماالاساتذة فحقهّم سيحفظ لتجرى الانتخابات بأفضل الوسائل، اذ ندرس اعطاء كلّ استاذين مع سيارتهم 6 مليون ليرة عن يوم الانتخابات. ويضيف: "لقد فتحنا اعتمادات للاتيان بالكهرباء بمبالغ طائلة، اظنّ ان اجراء الانتخابات على نفس المستوى من الاهميّة".

على سيرة الكهرباء نسأل: "وكيف سيتمّ تأمين الانتخابات يوم الاقتراع؟". "درسناها ايضا"، يقول الوزير. ويتابع: "حتّى ان لجأنا الى مولدات الاحياء مقابل بدل مالي سنؤمن الكهرباء يومها ولا خوف من هذا الامر".
عن هيئة الاشراف يتحدث ايضا، يؤكد انه رفع كتابا لتعيين هيئة الاشراف الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويؤكد: "لن استسلم للسير بهيئة الاشراف القديمة وسأحاول كلّ السبل المتاحة لتعيين هيئة جديدة. الاسماء التي رفعتها سيرها الذاتية جيّدة جدّا، ومناسبة للاشراف على الانتخابات".

امّا آلية الاشراف في ظلّ تعدّد اسعار الصرف وعدم القدرة على فتح حسابات مصرفية ولا مراقبة الحسابات، فيشير الوزير الى انه يقوم بدراسة مفصّلة حول هذا الملف لايجاد الحلول المناسبة، حتّى تجرى الانتخابات باعلى درجة من الشفافية.
ويضيف: "قد تشكل الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فرصة في هذا الاطار، وفي اطار اي قوانين تدعّم الاستحقاق واجراءه بشفافية".

ولكن ماذا ان استجّد ما قد يمنع اجراء الانتخابات؟
يرى وزير الداخلية ان الانتخابات حاصلة لا محالة. ليس هناك اي فريق سياسي يتجرّأ على عرقلتها برأيه.
امّا هو فسيكون فيها، الوزير القاضي. يضرب المثل بأحد اسلافه، ليؤكد انه لن يكون مثله: " سأسعى لينال كلّ ذي حقّ حقّه".