نداء "شرعة الانقاذ الوطني": إلى الانتخابات رغم شرعيتها المنقوصة

وجّهت "شرعة الانقاذ الوطني" نداء إلى جميع اللبنانيين واللبنانيات، لإعادة التأكيد في هذه اللحظة المصيرية، أن لا إنقاذ للبنان إلّا من خلال إعادة تشكيل السلطة السياسية فيه، وإسقاط المنظومة المافياوية والميليشياوية التي عاثت فيه فساداً ونهباً لسنوات طويلة، إلى أن أوصلت البلاد إلى حالة من الانهيار المالي والاقتصادي الشامل والإفقار غير المسبوق.

شروط الانتخابات
وجاء في النداء أن الموعد المحدد للانتخابات النيابية المقبلة هو في أيار. وهي الانتخابات الأولى التي ستجري بعد الثورة الشعبية التي شهدها لبنان العام 2019، والثورة المضادة التي قادتها قوى السلطة لمنع كل إصلاح وتغيير. كما أنها تجري بعد انفجار مرفأ بيروت العام 2020 ومحاولات قوى السلطة المتواصلة محاصرة القضاء لمنع الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي أصابت العاصمة وعدداً كبيراً من سكانها.
وإن كانت الانتخابات المقبلة، من نيابية وبلدية ورئاسية، مناسبة لإعلاء صوتنا مجدداً في محاسبة الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة على عجزها وجرائمها المستمرة، وإن كانت هذه الانتخابات، مناسبة أيضاً لإعلان تمسكنا أكثر من أي وقت مضى بضرورة التغيير الشامل، وبناء الدولة المدنية الديموقراطية التي يسود فيها حكم القانون وقيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، الدولة السيّدة المستقلة، القادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وعلى حصر حق استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية، المولجة حماية حدودها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها، فإنه لا بد لنا أيضاً من التشديد على إدراكنا أن الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات نيابية حقاً نزيهة وعادلة، غير مكتملة اليوم، وذلك لعدة أسباب، أبرزها العشرة التالية:

1- إن هذه الانتخابات سوف تجري على أساس قانون سبق وفصّلته قوى المنظومة الحاكمة على قياس مصالحها، من خلال تقسيمها للدوائر أو تحديدها لطريقة عمل الصوت التفضيلي.
2- إن الحكومة التي ستشرف عليها مؤلفة من رئيس ووزراء لا يمثلون إلا قوى المنظومة.
3- إن حرية الترشح والانتخاب غير مؤمنة في العديد من المناطق جراء انتشار السلاح وعجز الدولة عن حصر استخدامه في قواها العسكرية والأمنية.
4- إن شريحة كبرى من المواطنين والمواطنات، الذين هم مستقبل لبنان وأمله، ونعني الشباب بين سن الـ18 وسن الـ21، لا يزالون مستبعدين عن العملية الانتخابية.
5- إن عدم الأخذ بالكوتا النسائية يحدّ من التمثيل العادل للنساء.
6- إن رفض السماح بالانتخاب في مكان السكن أو العمل، حتى ولَو كان لمرشحي مكان قيد النفوس الأصلي، يعزّز الزبائنية السياسية ويؤثّر على حرية الناخبين، ناهيك عن إمكانية استغلال قوى المنظومة لمتطلبات الانتقال الى مناطق القيد البعيدة في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة.
7- إن التجارب السابقة تجعل الخشية من استغلال بعض إدارات الدولة، وما تبقى من المال العام، لصالح مرشحي قوى السلطة، خشيةً مشروعة.
8- إن عدالة التنافس تفترض شروطاً غير متوفرة إن لجهة ضبط الانفاق المالي على الحملات الانتخابية او تأمين شفافيته.
9- إن عدالة التنافس الانتخابي تفترض ايضاً شروطاً غير متوفرة بدورها لتأمين الاستخدام المتساوي للإعلام إن بين اللوائح او بين الأفراد.
10- إن خلاف أهل المنظومة حول حق اللبنانيين واللبنانيات من غير المقيمين في لبنان في اختيار النوّاب وفق دوائر انتخابهم وطنياً يدلّ على وضوح مساعيهم للتأثير على نتائج الانتخابات.

لمواجهة السلطة
وإن كانت مسؤوليتنا الوطنية تتطلب منّا بالدرجة الأولى التذكير بكل هذه الشوائب تأكيداً على أن شرعية هذه الانتخابات هي في الأساس منقوصة، إلا أنّه لا يسعنا أيضاً سوى إعلان ما يلي:

أوّلاً، نرفض اي تأجيل للانتخابات تحت أي ذريعة. فالاستحقاقات الدستورية ينبغي أن تتمّ في تواريخها وألا يتم تأجيلها تلبية لحسابات أهل السلطة وتوافقهم أو خلافهم.
ثانياً، نعتبر أن المنافسة الانتخابية وسواها من أساليب العمل الديموقراطي، حقّ لا مساومة عليه. وإن كانت شروطها غير متكافئة، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة تبقى محطة من محطات المواجهة مع السلطة، تماماً كما كانت التظاهرات والاعتصامات والحيويات المجتمعية والثقافية والانتخابات الطلابية والنقابية والقطاعية، وكل أشكال التصدي للسلطة وفسادها وفشلها في إدارة البلد أو في لجم انهياره.
ثالثاً، لذلك، فإننا ندعو الى دعم المرشّحين والمرشّحات العازمين على خوض الانتخابات للتصدي لنهج السلطة وثقافتها وممارساتها ولمواجهة لوائحها، ولو في ظل قانون المنظومة وحكومتها، ونحثّهم على إقامة أوسع تعاون سياسي وتنسيق انتخابي لتوفير أفضل مقوّمات المواجهة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الظروف القائمة.

أخيراً، ولعلّ هذا هو الأهم، يهمنا ان نؤكّد اليوم أن مواجهة قوى السلطة والعمل الجماعي لإنقاذ لبنان لن يتوقّفا مع الانتخابات. بل على العكس، فالحاجة لمواجهة قوى السلطة، كما كانت قائمة بالأمس وكما هي ملحّة اليوم، ستزداد في المستقبل وتتطلب حشداً أكبر للقوى الشعبية لإعادة بناء بلدنا وإصلاح نظامه السياسي والنهوض باقتصاده وإقامة حكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فوق كامل أراضيه.