نقابة المعلّمين: قرار سياسي بتطيير الانتخابات؟

انتخابات نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة مجمّدة بحجة غياب النظام الداخلي. إلّا أن النظام «موجود ومعمول به في النقابة»، بحسب النقيب الحالي رودولف عبود، «قد استندنا إلى مواده في الطعن الذي قدّمته ونقابيّان آخران (تيار وطني حر) إلى وزارة العمل وقاضية الأمور المستعجلة، للاعتراض على تجديد 550 أستاذاً انتسابهم إلى فرع النقابة في الشمال، في اللّحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحدّدة في 15 تشرين الأول الماضي».

 

وبسبب هذه المخالفة، طلب التيار وقف الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني الماضي. وأتى قرار القضاء المستعجل بالتأجيل لحين صدور قرار لاحق عن المجلس التنفيذي للنقابة بعد اتّخاذه الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلّقة بدائرة النقابات في وزارة العمل.
ينفي عبود أن يكون هناك خلاف سياسي على النظام الداخلي، و«المشكلة الوحيدة أنه غير مقرّ في الهيئة العامة للنقابة، لعدم القدرة على جمع 6500 أستاذ في مكان واحد. إلّا أن هناك أفكاراً كثيرة لتصويت المعلّمين على النظام، منها التصويت في المحافظات، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة». ووفق عبود، «الخطأ الكبير» حصل عندما أبلغ عدد من النقابيّين الأعضاء في المجلس التنفيذي الحالي، والمرشّحين على «لائحة العمل النقابي المستقل» (يرأسها النقيب السابق نعمه محفوض) وزارة العمل أن الطعن غير قانوني بحجة أنه ليس هناك نظام داخلي. علماً أن «هؤلاء أنفسهم عادوا ورفضوا الاجتماع في النقابة لإعادة قراءة النظام الداخلي. لكننا اتفقنا أن نجتمع (غداً) الأربعاء لإجراء قراءة نهائية مشتركة للنظام ووضع الملاحظات عليه وتحويله إلى الهيئة العامة». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يمكن أن يؤدي إلى إعادة فتح باب الترشيح والانتساب من جديد».

من جهته، يُبدي محفوض اقتناعاً بأن «الطعن استند إلى نظام داخلي غير موجود»، مؤكّداً أن «المسألة ليست قضية نظام داخلي، إنّما عجز الطرف المقابل عن تأليف لائحة منافسة وتيقّنه من الخسارة. هذا الطرف يعتبر نفسه أنه الطرف المسيحي الأقوى والمقرر في البلد وهو من يعيّن النقيب، في حين أن المعلّمين هم الذين ينتخبونه». وأوضح أن أحد رجال الدين أسرّ له بأنه «لن تكون هناك انتخابات إن بقيت مرشحاً»، مشيراً إلى أنه ترك المقعد الـ 12 لحزب الله في لائحته المدعومة من حركة أمل والقوات اللبنانية وجمعية المقاصد والجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وتيار المردة وحزب الوطنيّين الأحرار. لكنّه يؤكّد أن لائحته تضم 8 أساتذة مستقلّين، أو بالحد الأدنى لا ينتمون إلى أحزاب السلطة، وهناك مقعد واحد لكل من حركة أمل وتيار المستقبل، وبقي مقعد واحد للشيعة يفترض أن يذهب إلى حزب الله، «باعتبار أن العرف يقول إن مقاعد المجلس التنفيذي للنقابة مقسّمة إلى سبعة للمسيحيّين مع الرئيس وخمسة للمسلمين (3 سنّة و2 شيعة).
وتجدر الإشارة إلى الأحزاب المنضوية في لائحة محفوض هي نفسها التي أقصته قبل 4 سنوات. وقد خاض يومها المعركة منفرداً بدعم من مجموعة «نقابيّات ونقابيّين بلا قيود» فقط.

وهذه المجموعة تمثّل اليوم خياراً ثالثاً من خلال لائحة غير مكتملة من 11 عضواً، بعيداً عن «ديناصورات» النقابة، كما قالت النقابية مهى طوق، مشيرة إلى أن «التعطيل السياسي للانتخابات تحت عنوان التمسّك بالسلطة مرفوض وسنواجهه». وأكّدت أن «النظام الداخلي موجود، وقد حصلنا على نسخة منه، لكنه غير مقرّ، ويمكن الاتفاق عليه أو على نظام جديد خلال ولاية المجلس التنفيذي الجديد». ولفتت طوق إلى أن أعضاء المجموعة تجمعهم النظرة نفسها إلى استقلالية العمل النقابي، مؤكّدة أن المجموعة ليست محسوبة على أي طرف سياسي بما في ذلك الحزب الشيوعي.
وبحسب طوق، تخوض «نقابيات ونقابيون بلا قيود» المعركة ببرنامج انتخابي تتصدّره استعادة قيمة أموال صندوقَي التعويضات والتعاضد، وتصحيح الرواتب والأجور وفق صيغة تناسب المرحلة الراهنة. وكانت المجموعة، التي نشطت خلال تحركات هيئة التنسيق النقابية عام 2013 وسعت إلى نشر الوعي النقابي في صفوف أساتذة القطاع الخاص لحثّهم على المشاركة في التحرّكات، حذّرت منذ عام 2018 من خطر الانهيار الاقتصادي وإمكان تأثيره على مدّخرات المعلّمين في صندوق التعويضات الذي كان يحوي نحو 900 مليار ليرة، مودعة في أكبر ثلاثة مصارف لبنانية.