وحدة المعارضين أمام سلاح حزب الله
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن":
تحاول المجموعات الخارجة من التحركات الشعبية، العمل في ما بينها لوضع أسس مشتركة تمكنها من خوض الاستحقاق النيابي بجدية وعلى قدر عالٍ من التنافسية التي تساعدها على تحقيق نتائج جدية.
ويبيّن فحوى الاجتماعات التي تعقد بين هذه القوى أنّ ثمة خلافاً جوهرياً حول الأولويات. هل يفترض أن تكون سيادية؟ أم إصلاحية فقط تهدف إلى "قبع" المنظومة أو ضربها بالصميم بالحدّ الأدنى؟ اذ يفيد المطلعون أنّ ثمة انقساماً حاداً بين مكونات هذه المجموعات، يحول حتى الآن دون تفاهمها الانتخابي. اذ يصرّ الفريق الموصوف بـ"اليمين"، ومنه "حزب الكتائب" والمجموعات القريبة منه أن يكون العنوان السيادي، وتحديداً سلاح "حزب الله" هو الممر الإلزامي للتحالف، ليكون التفاهم حول هذه المسألة، سابقاً لأي تحالف انتخابي، فيما ترفض مجموعات أخرى موصوفة بـ"اليسار" كـ"الحزب الشيوعي" و"التنظيم الشعبي الناصري"، و"مواطنون ومواطنات" (شربل نحاس) والقوى القريبة منهم، هذا المنطق وتعتبر أنّ الأولوية هي للعنوان الإصلاحي والدفع باتجاه تغيير المنظومة السياسية برمتها.
تشكل العناوين الاقتصادية-الاجتماعية موضوع خلاف بين هذه القوى المتباينة في جذورها السياسية وفي رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك يقول المطلعون إنّ هذا الجانب بالذات قابل للمعالجة والتفاهم.
في هذه الأثناء، ستواجه هذه المجموعات استحقاق نقابة المحامين الذي سيجرى الشهر المقبل، على أمل أن يتكرر مشهد انتخابات نقابة المهندسين في التفاهم بين القوى المعارضة وفي تحقيق النتائج. إلا أنه حتى الآن، كما يقول المطلعون، فإن مشاورات هذه القوى لم تفضِ إلى تفاهم على مرشح واحد، بعدما طرحت "الكتلة الوطنية" ترشيح رمزي هيكل فيما طرحت مجموعة "مواطنون ومواطنات" ترشيح المحامي موسى خوري، ثم طُرح سيناريو الاتفاق على مرشح توافقي ثالث، إلّا أنّ محامياً من الحراك عاد وخربط الطرح، حيث يبدو أنّ الاتجاه هو لخوض المعركة بشكل منفصل، وقد يكون هناك أكثر من مرشح للمعارضة.
بالنتيجة، تترك هذه القوى مساحة اضافية للتشاور قبل أن تحسم خياراتها الانتخابية، ويقول المطلعون إنّ هذه المجموعات تعطي لنفسها مهلة يفترض أن تنتهي نهاية العام الحالي، قبل أن تقرر ما اذا كانت ستنجح في التفاهم لمواجهة الاستحقاق ضمن تحالف واحد يخوض المعركة على امتداد مساحة الوطن، أم أنّها ستتفرّق إلى مجموعتين أو أكثر.
