وزارة الخارجية تتلكّأ بتسليم جداولهم: المغتربون بعبع باسيل

نوايا مبيّتة
وزارة الداخلية تقوم بواجبها. بعض الموظفين يعملون فيها حتى منتصف الليل، رغم كل الظروف المادية الشديدة السوء. والوزارة لديها تأخير كبير في ملفات عدة، ليس آخرها وضع ميزانية الانتخابات. لكنها تعمل بالمتوفر. وستقوم بتنظيم منتدى انتخابي للسفارات وممثلي المجتمع الدولي في 15 شباط، للمساعدة في تنظيم الانتخابات بموعدها. أي بمعنى آخر، مشكلة الداخلية هي في إفلاس الدولة وليس في إرادة تنظيم الانتخابات. مشاكلها مادية حصراً. بينما عدم تسليم "الخارجية" الجداول ينمّ عن وجود نوايا مبيّتة عند البعض لعرقلة اقتراع المغتربين.

السفارات أرسلت الجداول
رغم مرور نحو شهر على المهلة القانونية لتسليم الجداول للداخلية لم تقدم "الخارجية" على أي شيء. وعندما طالبت الداخليةُ الموظفةَ المعنية في الخارجية (كانت مستشارة الوزير جبران باسيل، وفي اللجنة الاستشارية للشؤون الخارحية في التيار الوطني الحر) بالجداول، كان الجواب: "استخدموا جداول العام 2018، وبعد ذلك نقوم بتحديثها وفق أرقام العام 2022". 

السفارات أرسلت الجداول قبل انقضاء المهلة القانونية، كما أكدت مصادر "المدن". وليس من ذرائع كي لا ترسلها الخارجية إلى الداخلية في الوقت المحدد قانونياً، أي 15 كانون الثاني. لكن السفارات لم تتلقَ أي جواب بعد، إذا كانت "الخارجية" ستعتمد المراكز والأقلام التي أرسلتها منذ حوالى الشهر. ليتبين أن "الخارجية" لم ترسل الجداول إلى الداخلية بعد لتثبيتها.  

وبمعزل عن خرق القانون من "الخارجية"، وزارة الداخلية بحاجة لهذه الجداول كي تعرف ما هو المطلوب منها كي تؤمن المستلزمات. وهذه المسألة تحتاج إلى الوقت: تأمين اعتمادات وإجراء مناقصات وتحضير المستلزمات وإرسالها إلى الخارج.

رغبات باسيل
عضت "الداخلية" على الجرح ولم ترفع الصوت. حصلت على وعد بأن تحصل على الجداول في نهاية شباط أو في آذار! وهذا يضع علامات استفهام حول هذا التأخير المتعمد والمقصود. 

لكن بعد هذا التأخير، وجب كشف الحقيقة وطرح الأسئلة المتعلقة بها: لماذا لم ترسل الخارجية الجداول؟ هل جميع السفارات قامت بواجبها وأرسلت الجداول، أم يوجد سفارات لم تلتزم؟ إذا كانت الخارجية قد تسلّمت الجداول قبل 15 كانون، لماذا لم ترسلها إلى الداخلية؟ هل لا يوجد لديها موظفين كي ينقّحوا الجداول (العملية لا تحتاج إلا إلى موظف واحد ويوميّ عمل في حال كانت النوايا صادقة)؟ أم يوجد أحدهم في الخارجية يريد عرقلة الأمر لتطيير الانتخابات في الخارج؟ والأهم من ذلك هل يوجد موظفون في الخارجية يعملون وفق رغبات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتطيير اقتراع المغتربين؟ 

من المعروف أن باسيل لا يريد اقتراع المغتربين للدوائر الـ15 في لبنان. ولم يفلح الطعن الذي تقدم به تياره في إلغاء اقتراع المغتربين. فهل يريد عبر موظفيه في "الخارجية" تطيير الانتخابات في الخارج بدواعي لوجستية ومادية؟ 

خوري لا يتعاطى انتخابات
المسألة حيوية ولا يمكن تنظيم الانتخابات في الخارج من دون معرفة عدد المراكز وتوزعها الجغرافي وعدد الأقلام الذي سيعتمد وأين يقترع الناخب. ونص القانون واضح في هذا الشأن. في العام 2018 كان عدد المغتربين نحو 82 ألف ناخب، وارتفع اليوم إلى 225 ألف مغترب، وهم بحاجة إلى نحو ألف قلم اقتراع، وتحديد أكبر عدد ممكن من المراكز. هل إعداد الجداول وإرسالها يحتاج إلى اعتمادات مالية غير متوفرة؟ حتماً لا. المسألة بحاجة لعدم تدخل البعض لعرقلة اقتراع المغتربين.

السفير غدي خوري، مدير الشؤون السياسية والقنصلية، قال لـ"المدن" حرفياً: لا أتعاطى بالانتخابات. علماً أنه هو المسؤول عن كل شيء في الخارجية، وليس هناك من مراسلة لا تمر عبر مكتبه. وجميع الموظفين في اللجنة الوزارية المشتركة بين الخارجية والداخلية للتنسيق بالانتخابات يعودون إليه في جميع القرارات. أي يعلم بكل شاردة وواردة.. ويرفض الإفصاح عن الموضوع.
وهذا يضع علامات استفهام كبيرة. لماذا لا يكشف عن المشاكل، في حال وجودها، التي تحول دون إرسال الجداول وتسهيل اقتراع المغتربين؟ وهل يوجد ظروف قاهرة تعيق عمل الخارجية، ما أدى إلى خرق قانون الانتخابات وتهديد اقتراع المغتربين؟ أم توجد نوايا عند البعض لتطيير الاقتراع في الخارج؟ وهل يعلم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ما يحصل في وزارته؟