3 عوامل تمنع المتغيرات في تعديلات قانون الانتخابات
يستعر الكباش السياسي إلى مستويات أعلى وأسخن كلّما اقتربت البلاد من موعد الانتخابات النيابية. وتتنوّع سقوف الاشتباكات وعناوينها التي ارتدت في الساعات الماضية ثوب التدقيق الجنائي و"اضربني تأضربك" على حلبة المصارعة السياسية، وسط هواجس من أن تكون الغاية من كلّ هذا الضجيج قائمة على تسديد صفعة غير مباشرة للاستحقاق الانتخابي من زاوية اقتراع المغتربين. وما ضاعف جديّة المحاذير أمس كان بروزها كعنوان أساسي في اللقاءات التي عقدتها أكثر من شخصية سياسية مع موفدين غربيين، بما لا يجعلها مجرّد ترجيحات عابرة أو ملوّح بها.
وعلم "لبنان الكبير" أنّ أساس هذه المحاذير، التي تعبّر عنها المكوّنات الداعمة لاجراء الانتخابات بموعدها وتحديدا القوى والأخزاب المحسوبة على النهج السيادي، قائمة على معلومات توفرت لديها عن اجتماعات خلف الكواليس حصلت في الأيام الماضية بين فريق "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" للتباحث في الموضوع الانتخابي وبشكل خاص في موضوع الدائرة 16 التي ستشهد المرحلة المقبلة محاولات لإعادة طرحها في المجلس النيابي إذا وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على السير في هذا الموضوع. وعُلم أن الموضوع لم يصل بعد إلى مستوى التباحث مع بري الذي تبدو كواليسه بعيدة عن هذه الأجواء. وهناك قراءات مقارنة بين الهجوم المفاجئ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا التوقيت على الرغم من انخفاض الدولار الى مستويات غير مسبوقة في الأيام الماضية، ومحاولة إجراء مقايضة مع الدائرة 16 الخاصة باقتراع المغتربين.
وعلى الرغم من احتدام الكباش السياسي بأبعاد انتخابية، فإن مصادر نيابية معارضة للعودة إلى الدائرة 16 وواكبت في الساعات الماضية المستجدات عبر اجتماعات سياسية، قالت عبر "لبنان الكبير"، إن هناك 3 عوامل تمنع المتغيرات في تعديلات قانون الانتخابات من جديد، وهي كالآتي: "أولا، المواكبة الدولية للانتخابات والخطوط الحمر الموضوعة في مواجهة أي تأجيل أو تعديل، لجهة عقوبات دولية ستُفرض على أي نائب سيصوّت للتمديد أو تطيير اقتراع المغتربين. وثانيا، التصدي السياسي الذي اتفق عليه أكثر من فريق سياسي من داخل البرلمان لأي محاولة لتعديل الاقتراع الاغترابي، مع الإشارة إلى أهمية المواجهة من داخل البرلمان بدلاً من اتخاذ قرار بالاستقالة من المجلس النيابي بما كان أدى إلى تمرير موضوع اقتراع المغتربين. وثالثا، عدم اتجاه رئاسة المجلس للسير بأي تعديلات انتخابية".
