عدوان: الانتخابات النيابية في وقتها على أساس القانون الحالي والتوجه كبير بأن نحافظ على حق المغتربين بالاقتراع
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء. وقال النائب عدوان بعد الجلسة: "في ما يتعلق بجلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم، كانت الجلسة مخصصة لقانون القضاء العدلي الذي نعطيه الأولوية في جلسات يومية تقريبا، ولدينا جلسة ثانية اليوم بعد الظهر عند الثالثة لإكمال البحث في هذا القانون، ونظرا للملاحظات المتعددة التي وصلتنا من الأفرقاء المعنيين، نحن ندقق بهذه الملاحظات حتى لا تفوتنا أي أمر من شأنه أن يحسن في اقتراح القانون".
اضاف: "الأسبوع المقبل، هناك احتمال كبير أن تكون هناك طاولة مستديرة في المجلس النيابي، يشارك فيها الأفرقاء المعنيون بهذا القانون لإطلاعهم على سير الأمور والملاحظات التي كانوا قدموها".
واشار الى ان "حديثنا الأساسي اليوم يتعلق بقانون الانتخابات، لأن هناك الكثير من الناس يسألون على أي قانون ستحصل الانتخابات، وما هو وضع غير المقيمين، وكل هذه المواضيع. أولا، نقول إنه من أجل تبلور كل هذه الأمور قبل الجلسة التشريعية التي ستخصص من أجل البحث في تعليق بعض المواد في القانون الساري حاليا بعد افتتاح الدورة العادية، سيكون هناك نهار الخميس اجتماع للجان المشتركة من أجل البحث حصرا في مواضيع قانون الانتخابات".
وقال: "أما عن التشاور الذي حصل بين مختلف الأفرقاء الذين يتألف منهم المجلس، كل الأفرقاء باتوا على قناعة، وبما أن الانتخابات ستحصل وفي وقتها، أنه ليس هناك امكان إلا أن تحصل هذه الانتخابات على أساس القانون الحالي، ومن دون أي تغيير في ما يتعلق بالدوائر والنظام الانتخابي وغيره".
اضاف: "يبقى هناك موضوع يدور البحث حوله يتعلق بانتخابات غير المقيمين، أكثرية الأفرقاء باستثناء "التيار الوطني الحر"، هم ليسوا مع الابقاء على المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، إنما بالمقابل الأكثرية، باستثناء بعض الأفرقاء، يقولون إننا لا يمكننا أن نحرم غير المقيمين من حقهم في الانتخاب، وانه لا بد أن يصوتوا لكل الدوائر بنفس الطريقة التي حصلت في المرة السابقة".
وأعلن عدوان "اننا كتكل جمهورية قوية لسنا مع الابقاء على المقاعد الستة، لاعتبارات متعددة لن ندخل فيها الآن، إنما نحن نصر على أن ينتخب غير المقيمين في أماكن تواجدهم، ففي النهاية هم مواطنون لبنانيون، خصوصا في ضوء ما حصل في آخر مدة، ومغادرة عشرات آلاف اللبنانيين بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية. نفصلهم عن وطنهم ونطلب منهم أن يعودوا ونطلب منهم أن يبقوا متعلقين بوطنهم، ونطلب منهم أن يساعدوا أهلهم هنا عبر التحويلات المالية، ولكن نحرمهم من الإدلاء بصوتهم والمشاركة في هذه الانتخابات؟ هذا أمر غير طبيعي".
وقال: "نحن نطمئن أننا في كل الاتصالات التي قمنا بها، هناك توجه كبير بأن نحافظ على حقهم بالاقتراع، علما أن هذا الحق اكتسبوه في القانون في الانتخابات الأخيرة، ومن الصعب قانونا ودستورا، ويكون إجراء غير دستوري وغير قانوني أن نحرمهم من هذا الحق، وبالتالي التوجه هو أن نعطيهم حقهم بالاقتراع بالخارج مثلما حصل في المرة السابقة، شرط أن نعجل بتنظيم هذا الموضوع، وأن يكون هناك تكافؤ فرص للجميع في ممارسة هذا الحق الانتخابي".
وختم: "نطمئن أن الانتخابات ستحصل في موعدها، الاجراءات كحكومة بدأت، ونحن كسلطة رقابية نتواصل مع وزارة الداخلية والحكومة لكي تسير كل الأمور في طريقها الطبيعي، ويوم الخميس ان شاء الله سيكون لدينا إعلان يتعلق بالتفاهم بين أكثرية مهمة حول المواد التي يجب أن تعلق حتى يصبح القانون جاهزا لإرساله إلى الهيئة العامة وإقراره، ويطمئن الجميع لإجراء الانتخابات في موعدها".
